10:11 ص - الخميس 19 ديسمبر 2024
توقع الخبير المصرفي هاني حافظ، أن يشهد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير لعام 2024 تباينا في التوجهات؛ بناءً على مجموعة من العوامل الاقتصادية التي ستؤثر في قرار البنك المركزي المصري.
أوضح حافظ، أن هناك احتمالات لتثبيت أسعار الفائدة إذا استمر التراجع الملموس في معدلات التضخم، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى تجنب أي صدمات تضخمية مستقبلية، مع التوقعات بتحسن تدريجي في القوة الشرائية للمستهلكين.
وعن خيار خفض الفائدة، أشار الخبير المصرفي، إلى أنه قد يصبح مطروحا إذا تحقق استقرار في عدد من العوامل الاقتصادية الأساسية، منها استمرارية انخفاض التضخم على المدى الطويل، واستقرار سعر الصرف، وانحسار الضغوط الخارجية، مثل انخفاض الفائدة الأمريكية أو تراجع أسعار السلع العالمية.
توقع حافظ، أن يبدأ البنك المركزي في النصف الأول من 2025 في التفكير في خفض الفائدة، بشرط أن تستمر معدلات التضخم في الانخفاض، وأن يشهد الاقتصاد نموا مستداما مع تحسن في تدفقات النقد الأجنبي، ما يعزز استقرار الجنيه المصري.
وأفاد الخبير المصرفي، بأن الارتفاع النسبي لسعر الدولار واستمرار الضغط على تكلفة الواردات قد يدفع البنك المركزي إلى تأجيل خفض الفائدة لضمان استقرار الأسواق المالية والاقتصادية، ومنع أي تأثيرات سلبية على الاستقرار العام.
وفي ضوء التطورات الحالية، من المرجح أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة كما هي في الاجتماع المقبل المقرر له 26 ديسمبر الجاري، مع متابعة حثيثة للمتغيرات الاقتصادية لتحديد التوجهات المستقبلية في العام المقبل، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعات عام 2024.
العوامل والأسباب المحيطة التي حدثت في الآونة الأخيرة من تراجع التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج مع ارتفاع غير مسبوق للاحتياطي الأجنبي، جميعها تشير إلى تباين في التوقعات بين تثبيت وخفض لأسعار الفائدة على الإيداع والأقراض.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
