"مجلسا النواب والدولة" في ليبيا يناقشان ببوزنيقة ملفات سياسية وأمنية

يناقش وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في إطار الاجتماع التشاوري الذي تحتضنه مدينة بوزنيقة في هذه الأثناء، تشكيل لجان مشتركة بين المجلسين لتدبير عدد من القضايا السياسية والأمنية، حسب مسودة الاتفاق الذي يُتوقع أن يتمخّض عنه هذا الاجتماع.

وتنص مسودة الاتفاق، التي أكد مصدر من داخل الاجتماع وجود مناقشات وتعديلات بشأن ما تتضمنه، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا استنادًا إلى مضامين المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي “اتفاق الصخيرات”، وتشكيل لجنة عمل مشتركة بين المجلسين بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتولى التواصل مع البعثة الأممية ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية لدعم مسار الانتخابات.

كما نص مشروع الاتفاق قيد المناقشة على تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات لضمان التوزيع العادل لبرامج وميزانيات التنمية على المحليات، بما يحقق توازنًا في المخصصات المركزية للمشاريع الإستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي؛ وكذلك وضع المقترحات الكفيلة بدعم الشفافية واللامركزية ومحاربة الفساد في البلاد.

وعلى المستوى الأمني نصت وثيقة مشروع الاتفاق، التي تتوفر جريدة هسبريس على نسخة منها، على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) للاطلاع على عملها والمواثيق والتحديات التي تواجهها، كما تتولى أيضًا وضع خطة بالتنسيق مع اللجنة المذكورة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر والموانئ.

وتضمنت الوثيقة ذاتها تشكيل لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية، تتولى وضع معايير الترشح لهذه المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، وضبط آلية للاختيار تضمن تحقيق التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي؛ كما نصت على تشكيل لجنة عمل أخرى بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

ونصت مسودة الاتفاق، التي يُتوقع أن تدخل عليها تعديلات عديدة، على تولي رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، بشكل استثنائي، لتخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.

ومن المتوقع أن يحل كل من خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، غدًا بالمغرب للتوقيع على الاتفاق إذا ما تم التوصل إلى توافق بين وفدي المجلسين المجتمعين في بوزنيقة، حسب ما أفاد به مصدر ليبي حضر الاجتماع في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.