خاص| مجمع مصانع الأعلاف.. خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية

تصنيع الأعلاف

تشهد مصر تطورًا ملحوظًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في المجالات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، ويبرز مشروع إنشاء مجمع مصانع للأعلاف باستثمارات صينية تصل إلى 100 مليون دولار كواحد من المشروعات الكبرى التي تعكس الشراكة المصرية-الصينية وتهدف إلى دعم قطاع الزراعة وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة، المشروع الذي يمتد على عدة محافظات مصرية يعد بمردود اقتصادي واجتماعي هائل، خاصة في تحسين الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج الزراعي والصناعي.

أبو الفتوح: مشروع يعزز التنمية الصناعية والزراعية في مصر

ويقول الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بأن مشروع إنشاء مجمع مصانع للأعلاف في مصر باستثمارات 100 مليون دولار يمثل خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التنمية الزراعية والصناعية، كما يعكس مدى تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وأن المشروع يعكس اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لتحفيز الاستثمار.

وأشار إلى أن الشركة الصينية القائمة على هذا المشروع قد نجحت بالفعل في إنشاء 5 مصانع لإنتاج الأعلاف، وأن هذه المصانع تنتج حوالي 650 ألف طن سنويًا من الأعلاف، وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالي إنتاج الأعلاف في مصر، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الكلي من الأعلاف في نهاية إنشاء باقي المصانع إلى حوالي مليون طن سنوياً، وهو ما يقرب من 15% من الإنتاج الكلي بمصر.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات الحالية للشركة في مصر يبلغ 70 مليون دولار، وأكد أن هذه التوسعات ستسهم في تحسين قدرات مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية من الأعلاف، وتوفير مدخلات الإنتاج للقطاع الحيواني والداجني والسمكي، مما يدعم استقرار الأسعار ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن هذا المشروع يخدم ايضا المناطق الريفية التي تعد العمود الفقري للقطاع الزراعي، وأن مثل هذه المشروعات الصناعية تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتحفز نمو الاقتصاد المحلي، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة في تلك المناطق.

وفي ختام تصريحاته، شدد أبو الفتوح على ضرورة استمرار العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها، لما لها من دور محوري في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودفع عجلة التنمية، وأكد أن هذه المشروعات تعد جزءًا من رؤية مصر 2030، التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة في كافة القطاعات.

خالد الشافعي: مشروع يفتح آفاقًا جديدة للتصدير

يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية أن مشروع إنشاء مجمع أو مدينة صناعية متخصصة في تصنيع الأعلاف الحيوانية في مصر باستثمارات صينية، برز كإحدى المبادرات الرائدة التي تعد بتحقيق مكاسب استراتيجية للاقتصاد المصري، وذلك استكمال للجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وأشار الشافعي إلى أن هذا المشروع يمثل فرصة ذهبية لتعزيز الاقتصاد المصري من عدة جوانب، فمن ناحية، سيساهم المشروع في تقليل الفجوة الغذائية محلياً من خلال تلبية الطلب المتزايد على الأعلاف الحيوانية بأسعار تنافسية، وهو ما سينعكس إيجابياً على قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني، خاص وأن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الأعلاف من الخارج، وهو ما يشكل عبئاً على العملة الصعبة، وبالتالي فإن إنشاء مدينة صناعية بهذا الحجم سيساهم في تقليل الواردات، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع حيوي ومهم.

وأكد الشافعي أن المشروع لا يقتصر على تلبية الاحتياجات المحلية فقط، بل يمتد ليشمل فتح آفاق تصديرية جديدة، مع تزايد الطلب العالمي على الأعلاف الحيوانية ذات الجودة العالية، حيث يمكن لمصر أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الأعلاف، خاصة للدول الأفريقية والعربية التي تحتاج إلى استيراد هذا المنتج بشكل كبير.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن تطوير قطاع التصدير من خلال هذا المشروع سيعزز من الميزان التجاري لمصر، حيث سيتم تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، لافتاً إلى أن الدخول الصيني باستثمارات ضخمة يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب المشروعات الكبرى، وأن التعاون مع الجانب الصيني يحمل في طياته خبرات فنية وتقنية متقدمة، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع بكفاءة.

وأوضح أن الشركات الصينية المعروفة بخبراتها في مجال تصنيع الأعلاف ستجلب تقنيات حديثة تُحسن الإنتاجية وتقلل من تكاليف الإنتاج، مما يجعل المنتج المصري قادراً على المنافسة عالمياً، وعلى المستوى المحلي، فإن المشروع سيخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، سواء في قطاع التصنيع أو القطاعات المرتبطة به مثل النقل والتوزيع والخدمات اللوجستية.

رغم الفرص الواعدة، أشار الشافعي إلى وجود تحديات قد تواجه المشروع، مثل الحاجة إلى تأمين المواد الخام محلياً، وضمان استمرارية الجودة، وتوفير البنية التحتية اللازمة، لكنه أكد أن التعاون مع الصين، إلى جانب دعم الحكومة المصرية، سيضمن التغلب على هذه التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة، حيث يمكن لهذا المشروع أن يغير قواعد اللعبة في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، ويضع مصر على خريطة الدول المصدرة في هذا المجال.