افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا الملتقى السنوي لعمداء كليات الحقوق - القانون العرب والذي تنظمة كلية الحقوق بالجامعه على مدار 3 أيام برعايتة وبحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا والدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عزت سلامه وزير التعليم العالي الاسبق والأمين العام لاتحادات الجامعات العربيه والدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الاسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بمصر والدكتور انس جعفر استاذ القانون ومحافظ بني سويف السابق والدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التعليم السابق والدكتورة فتيحه قوراري الأمين العام للجمعيه العلميه لكليات الحقوق والمستشار هانى عبد الجابر رئيس نادي قضاة المنيا وممثلي الهيئات القضائيه وعدد من عمداء كليات الحقوق بمصر والعالم العربي.
بدأ الملتقى بالسلام الجمهوري وتلاوة ايات من القران الكريم ثم تم عرض فيلم تسجيلي للتعريف بكلية الحقوق بالجامعه.
وفى مستهل الملتقى رحب الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بالحضور مؤكدا أهمية عقد ملتقى كليات الحقوق في رحاب الجامعه والذي يضم كوكبه من علماء وأساتذة القانون في مصر والعالم العربي وخاصة خلال الفترة الحاليه التي تشهدها الجامعة من نهضة في جميع مجالات العمل التعليمي والبحثيي والعمراني للاحتفال باليوبيل الذهبي للجامعه بمرور 50 عام على إنشاء الجامعه العام المقبل.
مشيرا إلى إدراج جامعة المنيا فى جميع التصنيفات الدوليه باعتبارها من أفضل 1000 جامعه اي من بين 3 % جامعات العالم يضعها في مقدمة الجامعات المصريه الدوليه وتستقبل عدد من الطلاب الوافدين يمثلون 12 دوله.
وأعلن الدكتور فرحات جامعة المنيا ستشهد خلال الفترة المقبله افتتاح 3 صروح طبيه جديدة عملاقه تضيف للقطاع الطبي بالمحافظة 2100 سرير وافتتاح 3 مبانى فندقيه 5 نجوم تضيف 880 سير للقطاع الفندقي بالمحافظة.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الاسبق ورئيس لجنة قطاع القانون بمصر على ضرورة قيام كليات الحقوق بمواكبة المستحدثات والمستجدات التي يشهدها العالم وخاصتا ان التشريعات القانونيه قاسم مشترك في كافة العلوم الطبيه الهندسيه وجميع علوم الحياة وذلك لإعداد خريج مؤهل ينافس في سوق العمل لمواجهة التطورات الغير مسبوقه داخليا وخارجيا مشددًا على ضرورة استحداث مقررات جديدة كالذكاء الاصطناعي والهجرة غير الشرعيه مع التدريب المستمر للطلاب.
وأوضح الدكتور عمرو عزت وزير التعليم العالي الاسبق والأمين العام الاتحادات الجامعات العربيه ان القانون يوجه تحديات كبيرة وعلينا الاجتهاد لتطوير المناهج والمقررات مع ضرورة دمج دمج الدراسات البينه في الدراسات الحقوقية.
مشيرا إلى إنه يوجد في العالم أكثر من 30 ألف جامعة ومعهد عال في 238 دولة، ويتم سنويًا تقييم وتصنيف عدة آلاف منها لاختيار أفضلها من خلال نحو 20 تصنيفًا دوليًا للجامعات.
وأضاف ان التصنيف العربي تفرد بوجود مؤشر حول نسبة مشاركة المؤسسة التعليمية في الخدمة المجتمعية والإنسانية مشيرا إلى أن التصنيف الذي سيعلن نتائجه شهد زيادة في عدد الجامعات المتقدمه هذا العام لتصل إلى 378 جامعه عربيه بعد أن تقدم للتقييم السابق 208 جامعات.
واكدت الدكتورة فتيحه قوراري الأمين العام للجمعيه العلميه لكليات الحقوق والقانون العربيه على ضرورة تطوير المناهج العلميه والتشريعيه لتطوير البحث العلمي بما ينعكس على مخرجات التعليم ومخرجاته التقاضي.
مشيرتًا إلى ان الجمعيه العلميه قامت بإنشاء موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت وعمل دليل استرشادي وتم اخييار محاور مستحدثه في القانون كالتغيير المناخي والذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بالجامعه ورئيس الملتقى ان محاور الملتقى شملت التطور التكنولوجي واثرة على التعليم القانوني وكذلك التعليم القان…
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
