قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: أننا الان في مرحلة انتقالية محورية تهدف الي تعزيز القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والاجنبية، هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسئولية المشتركة بما يضمن خلق بيئة ملائمة للاستثمار وتقوية الاقتصاد المصري.
وزير الاستثمار والتجارة الداخلية: المرحلة الحالية تقتضي التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخلق بيئة ملائمة للاستثمار
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أنه خلال السنوات الاخيرة وخاصة بعد الثورتين 2011 و2018، توقف الاقتصاد المصري بالكامل سنتين، وكان يجب علي الدولة التدخل وقيادة التنمية الاقتصادية، وهذا ما تم بالفعل فالدولة تحملت المسؤولية الكاملة للتنمية الاقتصاد المصري خلال العشر السنوات السابقة، وعن حق قامت الدولة بتنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية مقارنة بالعشر السنوات السابقة.
تطوير البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار خلال العشر السنوات السابقة
وتابع: وخلال العشر السنوات السابقة تم تطوير البنية التحتية من جديد بقيمة 550 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية في بنية تحتية من طرق يزيدعن 7 الاف كيلومترات ومدن جديدة لم تكن موجودة وزيادة الرقعة السكانية من 6% الي 10%، ومشروعات في النقل الجماعي وخطوط مترو وزيادة الموانئ البحرية ، كل هذا هونتاج العشر السنوات من الجهد بذلته الدولة.
حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن دور الوزارة الفترة المقبلة هو حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة ومضاعفة حجم الأصول التي يديرها صندوق مصر السيادي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل عبر استراتيجيات مبكترة وشراكات مع القطاع االخاص.
