أصبح قانون الإيجار القديم في مصر موضوعًا يثير اهتماماً كبيراً لدى المواطنين، حيث ينتظر الجميع مناقشة هذا القانون الحساس الذي يؤثر بشكل مباشر على حقوق الملاك والمستأجرين،يترقب الشعب المصري موعد بدء المناقشات في مجلس النواب، وسط تصاعد التكهنات حول إدراج هذا الموضوع المهم ضمن جدول أعمال المجلس خلال ديسمبر الجاري،تكمن أهمية هذا القانون في التغييرات المحتملة التي قد تُحدثها في التعاملات الإيجارية في البلاد.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم 2025
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن مناقشة قانون الإيجار القديم لن تتم قبل انتهاء العام الحالي،وعند استعراض جدول أعمال الأسبوع الجاري، يتضح أنه لم يتضمن أي إشارة لمناقشة هذا القانون، مما يسهم في تكريس حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية صدوره خلال العام الحالي،وأشار منصور إلى أن فرص مناقشة القانون تظل قائمة، خاصة مع دخول دور الانعقاد الحالي، مما يعني أن صدوره قد يحدث قبل شهر يوليو من العام 2025.
الجهود المبذولة لدراسة القانون
في هذا السياق، أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تواصل دراسة حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة بصورة دقيقة،تشتمل هذه الدراسة على لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق ومكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية،تسعى هذه اللجنة لضمان مناقشات عادلة وشفافة تأخذ في الاعتبار جميع الأطراف المعنية، مما يعكس حرصًا على تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
مطالب الملاك ووثيقة الاقتراحات
في المقابل، صرح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، بأن الائتلاف لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة في المناقشات المتعلقة بالقانون،ومع ذلك، قدم الائتلاف وثيقة مقترحات تتضمن عددًا من المطالب الأساسية، ومنها تسليم الوحدات السكنية المغلقة إلى الملاك بشكل عاجل، ومنح فترة انتقالية تصل إلى عامين لتسليم الوحدات الأخرى، وتحديد حد أدنى للإيجارات لا يقل عن 2000 جنيه شهريًا،تعكس هذه المقترحات جهود الملاك لإيجاد حلول عادلة لمشكلاتهم المستمرة.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على القانون
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة،ألزمت المحكمة مجلس النواب بإعادة النظر في القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، على أن تُطبق التعديلات بعد انتهاء الدورة البرلمانية،هذا الحكم يعتبر نقطة تحول في مسار قانون الإيجار القديم، حيث يُفرض على legislators إعادة تقييم النظام الإيجاري بصورة جذرية.
ختامًا، يظهر جليًا أن قرار مناقشة قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد إجراء تشريعي عابر بل هو موضوع معقد يحتاج إلى نقاشات مستفيضة ومراعاة لوجهات نظر جميع الأطراف،مع اقتراب موعد نهاية العام الحالي، فإن الشكوك حول توقيت مناقشة القانون وإمكاناته المستقبلية تظل قائمة،إن متابعة المستجدات بشأن هذا القانون ستكون ضرورية لفهم كيفية تأثيره على المجتمع، وتأمين حقوق الملاك والمستأجرين في الوقت ذاته.
