أثار الصحفي الجزائري حفيظ دراجي موجة جدل واسعة بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد فيها النظام السياسي الحالي في الجزائر بشدة، متهماً إياه بالمسؤولية عن التراجع الحاد في الحريات وحقوق الإنسان، وتحذيره من مستقبل مظلم ينتظر البلاد في ظل الوضع الراهن.
انتقادات لاذعة للنظام الحالي
في تصريحاته، أعلن دراجي تبرؤه الواضح من النظام العسكري الحاكم، مشيراً إلى أن الجزائر شهدت تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها -بحسب رأيه- كانت للأسوأ.
وأكد أن عهد الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، شهد تدهورًا غير مسبوق في الحريات العامة والمكتسبات الشعبية، وهو ما يثير قلقه بشأن مصير البلاد.
وتحدث حفيظ دراجي عن مخاوفه من أن يؤدي أي تغيير مستقبلي في النظام السياسي إلى مجرد تبديل في الوجوه، دون تحقيق إصلاحات حقيقية تمس حياة المواطن الجزائري.
وأضاف أن استمرار القمع قد يجعل الجزائريين يكررون سيناريوهات دول أخرى، حيث جاء التغيير السياسي على حساب الاستقرار دون تقديم حلول عملية.
اعتذار غير متوقع عن مواقف سابقة
في موقف لافت، أشار حفيظ دراجي إلى أنه قد يجد نفسه مضطراً للاعتذار من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومن رموز نظامه، الذين كان يعتبرهم في السابق المسؤولين عن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وأوضح أن ما يحدث في الجزائر اليوم قد يدفع البعض إلى مراجعة مواقفهم تجاه المرحلة السابقة، مقارنة بما يصفه بالتراجع الحالي في مختلف المجالات.
الشعب والنظام: أزمة ثقة متفاقمة
وحذر دراجي من استمرار النظام الحالي في نهجه القمعي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الشعب والنظام باتت على المحك. وقال إن الشعب الجزائري يُعامل وكأنه غير مستحق للحرية، واصفاً الوضع بأنه أشبه بـ”سجن جماعي”، حيث يُقيد صوت المواطن وتُجهض تطلعاته نحو التغيير.
توقيت حساس وانتقادات متصاعدة
تأتي تصريحات دراجي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات ضد النظام الجزائري بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاقمة. ومع استمرار حالة الإحباط الشعبي، تزداد التساؤلات حول قدرة النظام الحالي على تقديم حلول فعلية تنقذ الجزائر من أزمتها وتضعها على مسار أكثر استقرارًا وحرية.
تصريحات دراجي ليست الأولى من نوعها، لكنها تحمل نبرة تحذير قوية عن مصير الجزائر، وتدعو إلى التفكير بعمق في الخيارات المتاحة أمام الشعب الجزائري لتحقيق تطلعاته نحو مستقبل أفضل.
