قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
النواب يطالبون بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء وتوحيد الموازنة العامة للدولة
واستعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول. وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
من ناحيته طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، الحكومة، بسرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوحيد الموازنة العامة للدولة، مؤكدين على أن ترشيد الإنفاق العام يجب أن يكون بالتوازي مع زيادة الإنتاج لتحسين جودة الخدمات.
وقال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "وإحنا بنتكلم عن تحسين الإنفاق العام، ناخد بالنا أننا فى وضع عالمي صعب جدا وهناك حروب، وكان كله متخيل أن ذلك يستغرق أشهر حتى الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الغاشمة من إسرائيل على غزة ولبنان شكلها مطولة، كل ذلك أثر علينا ويؤثر علينا كل يوم أكثر، وعندنا قناة السويس تتأثر، فيجب على الحكومة أن توضح للمواطن من غير ما نحبطه".
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "نسمع من الحكومة ربما يحتاج لإيضاح شديد، لأن هذا الأمر يختلط فيه القرار المالي مع القرار السياسي، حتى لا نحمل وزارة المالية الأمر، ولا تختلط الأوراق.
بدوره، طالب النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بضرورة عمل إصلاح تشريعي اقتصادي، وتوحيد الموازنة العامة للدولة، قائلا: وفي حالة فشل السوق في الإنتاج والتوزيع لا نبحث عن أسبابه بل عن المخاطر المترتبة على المواطن والمستثمر والحكومة، لمنع تعثر الإنتاج وفوضى التسعيرة.
وتابع: نحن في مجلس الشيوخ نملك أداة رقابية قوية ومهمة، وموضوع المناقشة حول الإنفاق العام أفهمه ليس بس الحكومي وأيضًا الاستثماري، ووزارة المالية في النهاية محكومة بالقرار في كيفية الإدارة المحددة لها، وانخفاض الموارد يؤدي إلى الإهمال في تطوير الخدمات المقدمة على رأسها الصحة والتعليم.
سرعة تطبيق موازنة البرامج والأداء، وتوحيد الموازنة العامة للدولة
ولفت إلى أن المقارنة بين موازنة القطاع الخاص والحكومي، ستكون ظالمة للقطاع الحكومي، لأن الدولة القوية عندما يتقاعس قطاعها الخاص عن اقتحام بعض الأنشطة - مثل نموذج البنية الأساسية، وربما هناك أنشطة أخرى ينجح فيها القطاع الخاص بعيدًا عن الحكومة، وفي حالة رفع الحكومة ترفع يدها بالكامل عن الخدمات ستنقطع الاستدامة في الصحة والتعليم، ثم نعود لعمل مبادرات لمحاولة ضبط الوضع.
واستكمل: لا نملك موازنة عامة نستطيع تحليلها، الإيرادات والنفقات غير منضبطة لأننا نملك موازنة خارجها موازنات أخرى، وبالتالي لا يوجد وحدة للموازنة، وتابع: نحتاج إلى موازنة البرامج والأداء، وكذلك توحيد الموازنة العامة للدولة.فيما قال النائب نبيل دعبس: يجب تفعيل موازنة البرامج والأداء، كما أن الموضوع يعتمد على النظام المحاسبي الحكومي، ولا بد من قرار سيادي يحول العملية من نظام البنود إلى نظام النتائج مما سيجعل كل الناس تشتغل، والإنفاق العام لو لم يكن بالتوازي معه زيادة في الإنتاج سيؤدي إلى ارتفاع أسعار.
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على توصيات المجلس يعد أحد إجراءات التكامل والتنسيق لتحقيق عدد من الإيجابيات، وبينها الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها. وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار العمل من أجل تحسين الأداء المالي ومتحصلات الخزانة العامة للدولة، موضحا أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لحل مشكلات المستثمرين، وكذلك العمل من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها،ر قالت النائبة حنان أبو العزم: أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدة على ضرورة معالجة المشكلة من جذورها وأصلها، وأن المشكلة يجب أن تعالج بين الطرفين ويحاسب من يتسبب في النزاع. وقالت النائبة هبة شاروبيم: أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدة على أهمية اللجوء للوسائل الإلكترونية، وزيادة عدد اللجان الفنية، وأهمية بناء الثقة مع المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بدوره، قال النائب محمود سامي الإمام: أشكر المجلس على دراسة الأثر التشريعي كأثر فعال، وأوجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على هذا المجهود والمبادرة، لإصلاح أي خلل. وطالب "الإمام" وزير الشئون النيابية والقانونية بعرض ما يتم حاليا من مبادرة التسهيلات الضريبية على اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قبل تحويلها إلى تشريع، نحتاج إلى معرفة الأثر المالي، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
