قالت النائبة إيناس عبد الحليم ، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن قرار غلق المنشآت الطبية ليس لغلق المنشآت وإنما التصالح عليها، وذلك لان العيادات الطبية ليست مكان تجاري هدفه الربح وغنما تابع للنقابة الطبية.
«عبد الحليم» لـ «تحيا مصر»: لابد من التصالح على العيادات الطبية والحصول على التراخيص اللازمة
وأضافت «عبد الحليم» لـ «تحيا مصر»: بعد حصول الطبيب على رخصة مزاولة المهنة، يشاء له أن يرخص العياداة الخاصة به من النقابة، وتختلف التراخيص من عيادة لأخري، وفي حال بيع العلاج الحر من عيادته أيضاً لابد من حصوله على التراخيص اللازمة.
وأشارت عضو لجنة الشؤون الصحية بالنواب بأن نقابة الأطباء أكدت بأن بعض العيادات الطبية لا تخضع بأي شكل لقانون البناء ، ولابد من التصالح على هذه العيادات، مضيفة إلى أن النقابة أصدرت قراراً بأن هذه العيادات مخالفة للقوانين وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وتابعت: العيادات ليست أماكن تجارية تابعة للأحياء وإنما تابعة للمهن الطبية ، وأن قرار التصالح على العيادات ليس فيه أثر رجعي، مشيراً إلى أن التصالح على العيادات أجمع القديمة والجديدة سواء كان من أيام السبيعينات أو غيرها.
طلب إحاطة بشأن اغلاق المنشأت الطبية والعيادات وتشميعها لاجراء التصالح علي السكني والاداري
وفي نفس السياق تقدمت النائبة رانيا الجزايرلى ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، في شأن عدم السماح للمنشأت الطبية المرخصة من مزاولة نشاطها بل وإغلاقها وتشميع بعضها، وذلك من السلطات المحلية التنفيذية مطالبين الأطباء اصحابها بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل عياداتهم من سكني إلى إداري، حيث أن هذه العيادات والمنشأت الطبية لا تخضع لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
المنشأت الطبية تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر
واضافت «الجزايرلي» في طلبها أنه لا يجوز طلب التصالح عليها بل إن جميع المنشأت الطبية تخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر لذلك تصدر قرارات المحافظين بشأن إغلاق وتشميع هذه المنشأت والعيادات غير قانوني.
وأشارت إلى أن هذا القرار يعد اعتداءاً على الملكية مما قد يمتد أثره إلى عدم توافر الرعاية والخدمات الطبية الكافية للمواطنين بالقطاع الخاص.
