مع اقتراب فصل الشتاء، تبدأ وزارة الكهرباء في مصر بتطبيق استراتيجية جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مالية هامة.
ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق وفورات مالية هامة
وفقاً لمصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع «تحيا مصر» يُنتظر أن يساهم تطبيق التوقيت الشتوي، المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل، في تقليل استهلاك الطاقة عبر تغيير نمط حياة الأفراد وتقليل استخدام الإضاءة والتدفئة.
تأتي هذه الخطوة بعد دراسة أجرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أظهرت النتائج أن التحول إلى التوقيت الشتوي يمكن أن يؤدي إلى توفير نحو 200 مليون دولار، ويتحقق هذا التوفير من خلال خفض استهلاك الكهرباء بما يقارب 1%، حيث يُعتمد على تقليل استهلاك الغاز المستخدم في توليد الكهرباء، مما يحقق استدامةً أكبر للموارد ويعزز من الكفاءة في إنتاج الطاقة.
خلال خفض استهلاك الكهرباء بما يقارب 1%
أما عن التأثير المباشر على المواطنين، فإن التوقيت الشتوي يمنحهم ساعات نهار إضافية، مما يساعدهم على إنجاز أعمالهم مبكرًا والاستفادة من الضوء الطبيعي، ويقلل من الاعتماد على الإضاءة الاصطناعية ووسائل التدفئة، خاصةً في ساعات المساء. ووفقاً للقانون، يبدأ التوقيت الشتوي في مصر في آخر يوم خميس من شهر أكتوبر، حيث ستتأخر الساعة بمقدار 60 دقيقة عند منتصف الليل.
القرار بالعودة إلى نظام التوقيت الصيفي والشتوي بعد توقف دام سبع سنوات كان بمثابة خطوة نحو تحقيق الاستقرار في استهلاك الطاقة، وإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع.
تخفيف العبء عن شبكة الكهرباء مع توفير الطاقة
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الذي أقره مجلس الوزراء وصادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، يهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتخفيف العبء عن شبكة الكهرباء، مع توفير الطاقة وتوجيه الموارد لأمور أكثر أهمية.
من خلال هذا الإجراء، تُظهر الحكومة المصرية التزامها بتطوير سياسات تسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة وتوفير فرص للاستثمار في مشاريع جديدة في قطاع الكهرباء، بما يعزز من البنية التحتية ويضمن استمرارية الخدمة بأسعار معقولة للمواطنين
في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الطاقة في مصر، تأتي خطوة تطبيق التوقيت الشتوي كاستراتيجية محورية لا تقتصر فقط على توفير الموارد، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتقليل الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء. فمن خلال توجيه استهلاك الطاقة نحو ساعات النهار والاستفادة من الضوء الطبيعي، تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء المالية الناتجة عن استهلاك الكهرباء وتقليل اعتماد البلاد على مصادر الطاقة التقليدية، مثل الغاز والمازوت.
يُعد هذا القرار جزءًا من جهود أوسع تقوم بها الحكومة المصرية لتطبيق حلول مستدامة في قطاع الطاقة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين المتزايدة من الطاقة وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية. وفي سياق استراتيجية مصر 2030، تأتي هذه الإجراءات لتدعم خطط الدولة الهادفة إلى بناء مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة، مما يعزز من مكانة مصر إقليميًا كدولة رائدة في مجال كفاءة الطاقة.
ومع تفعيل هذا النظام الجديد، ستتجه الأنظار إلى مدى تأثيره الفعلي على تقليل استهلاك الكهرباء وتوفير النفقات العامة، حيث من المتوقع أن يعكس هذا التوجه تأثيرات إيجابية على قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، التي ستستفيد بدورها من انخفاض تكاليف التشغيل وتقليل فترات الذروة في الاستهلاك. وبينما يترقب المواطنون تطبيق هذا التوقيت في الأيام المقبلة، تبقى الآمال معقودة على أن يسهم في تعزيز استدامة الطاقة، وتوفير بيئة معيشية أفضل، وتخفيف الضغط عن الموارد الحيوية للبلاد، ما يمهّد الطريق نحو مستقبل يعتمد على سياسات مدروسة لتحقيق الكفاءة وتلبية احتياجات الأجيال القادمة.
