محلية النواب تبحث ملف استخدام "الإنترلوك" في رصف الشوارع.. والأثر التشريعي لـ قانون المحال العامة.. اليوم

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عدد من الاجتماعات المهمة، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، حيث تناقش ملفات هامة.

مقترح اللجنة باستخدام بلاط الانترلوك

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، متابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت).

إضافة إلى مدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.

تقصي أثر تطبيق قانون المحال العامة

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا آخرا لتقصي أثر تطبيق القانون رقم (154) لسنة 2019، بإصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.

اشتراطات ترخيص المحال العامة

حددت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة اشتراطات ترخيص المحلات على النحو التالي:

- إخطار طالب الترخيص بقبول طلبه بصفة مبدئية مرفق به جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص له.

- أداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة، وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.

- حال عدم سداد رسم المعاينة خلال المدة المنصوصة عليها يتم حفظ الطلب.

- بعد استيفاء الأوراق المطلوبة والشروط المحددة، يقوم طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة، وعلى المركز منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

- في حال عدم استيفاء اشتراطات ترخيص المحل، يجب على المركز المختص إخطار صاحب الطلب بالاشتراطات التي لم يتم استيفاؤها خلال المدة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

- يمنح طالب الترخيص، مهلة 3 أشهر لإتمام اشتراطات ترخيص المحلات، وإخطار المركز ليقوم بإعادة المعاينة بعد سداد الرسوم المستحقة.

- منح الترخيص بعد التحقق من استيفاء اشتراطات ترخيص المحلات خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ الإخطار.