رئيس كوريا الجنوبية مُنع من مغادرة البلاد بعد اتهام حزبه بـ "انقلاب ثانٍ"

ما يزيد من تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد ..

متظاهرون امام مجلس النواب الكورى الجنوبى

عقب خضوع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول لحظر سفر بعد مقاطعة حزبه جلسة التصويت على عزله التي أثارت جدلًا سياسيًا وفق جريدة الغارديان البريطانية .

وتم رُفع الحظر عن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، من مغادرة البلاد، في تطور مثير للجدل، بعد اتهام المعارضة لحزبه بتنفيذ ما أسموه "انقلابًا ثانٍ" من خلال مقاطعة جلسة التصويت على عزله بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وأكد باي سانغ-أب، مفوض خدمات الهجرة في وزارة العدل، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، أن يون خاضع لحظر سفر رسمي، ما يزيد من تعقيدات الأزمة السياسية في البلاد.

محاولة فاشلة لإنهاء الحكم المدني

محاولة يون لإنهاء الحكم المدني يوم الثلاثاء الماضي لم تستمر أكثر من ست ساعات، إذ شهد البرلمان مشادات بين نواب وحُراس عسكريين قبل التصويت على رفع القرار.

وصف زعماء المعارضة هذه الخطوة بأنها محاولة انقلابية غير قانونية، مؤكدين أنها تُشكل تهديدًا للدستور واستقرار البلاد.

وقام بارك شان-داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المعارض، باتهام الحزب الحاكم بمقاطعة التصويت لإبقاء يون في منصبه، معتبرًا ذلك "انقلابًا دستوريًا ثانيًا".

أزمة قانونية تهدد الاستقرار السياسي

وفقًا لدستور كوريا الجنوبية، يظل الرئيس قائد الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة إلا في حالات العجز أو الاستقالة.

وفي هذا السياق، زعم سياسيون من حزب الشعب القوي (PPP) أن يون يُمكنه الاستمرار في منصبه مع تفويض صلاحياته لرئيس الوزراء هان دوك-سو. لكن المعارضين اعتبروا هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للدستور دون أي أساس قانوني.

وفي خطوة تصعيدية، تعتزم الأحزاب المعارضة تقديم مشروع عزل جديد خلال هذا الأسبوع، بهدف معالجة الأزمة السياسية المستمرة.

تحقيقات قانونية وحظر السفر

ووفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أُعلن أن المدعين الكوريين قد أُدخلوا اسم يون في التحقيقات الرسمية، وهو إجراء يُعرف بـ"التسجيل الرسمي في التحقيقات الجنائية". وبحسب التقارير، تعمل الشرطة حاليًا على فرض حظر سفر خارجي عليه أثناء استمرار التحقيق في محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

في اعتذار علني قدمه في وقت سابق، أقر يون بخطأه في محاولة فرض الأحكام العرفية، موضحًا أنها جاءت من حالة يأس، وتعهد بعدم تكرار التجربة مرة أخرى.

التوترات القانونية تتصاعد

في تطور آخر، اتهمت ثلاثة أحزاب معارضة الرئيس، إلى جانب وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون وقائد الأحكام العرفية بارك أن-سو، بارتكاب جريمة التمرد. وتُعد التمرد في كوريا الجنوبية جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.

كيم، الذي قدّم استقالته قبل أيام، كان يُعتبر الشخصية المحورية في القرار الذي أدى إلى إعلان الأحكام العرفية.

انقسام سياسي يهدد الاستقرار الداخلي والدولي

أدى الفشل في التصويت على عزله إلى حالة من الجمود السياسي، ما زاد من التوترات الداخلية في كوريا الجنوبية، خاصة مع تساؤلات حول من يتولى فعليًا مسؤولية الأمور اليومية في الدولة.

زعيم حزب الشعب القوي، هان دونغ-هون، أعلن أن يون لن يشارك في الشؤون الخارجية والإدارية، مع انتقال مزيد من المسؤوليات إلى رئيس الوزراء هان دوك-سو.

فيما أكد رئيس البرلمان وو ون-شيك أن التفويض من الرئيس إلى رئيس الوزراء دون المرور بإجراءات العزل يُعد خرقًا صريحًا للدستور.

التوتر العسكري والدولي: تحذيرات من انعكاسات سلبية

فيما تؤكد وزارة الدفاع أن يون لا يزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، أُعربت مخاوف من تأثير الأزمة السياسية على الاستقرار العسكري، مع تحذيرات من أن الفوضى قد تُعطي خصوم كوريا الجنوبية الجيوسياسيين فرصًا لاستغلال الانقسام.

في هذا السياق، قال ليف-إريك إيليزلي، أستاذ جامعة إيوها في سيول:

"روسيا والصين، إلى جانب كوريا الشمالية، تراقب الوضع الكوري الجنوبي بقلق، وقد تُحاول استغلال الانقسامات السياسية لتحقيق أهدافها."

التأكيدات العسكرية على الاستقرار

وفي خطوة تهدف إلى طمأنة الرأي العام، أكد العديد من القيادات العسكرية، بما في ذلك وزير الدفاع المؤقت، أنهم لن ينصاعوا لأي أوامر جديدة لفرض الأحكام العرفية، مع التأكيد على استقرار الجيش وعدم الانجرار نحو التوترات السياسية.