تعتبر مسألة صرف المرتبات الشهرية من القضايا المهمة التي تهم شريحة واسعة من الموظفين في مختلف القطاعات،في ديسمبر 2025، قامت وزارة المالية بالإعلان عن تغيير ملحوظ في موعد صرف المرتبات، مما يعكس اهتمام الدولة بتسهيل إجراءات الصرف وتحسين تجربة العاملين،تأتي هذه التغييرات في سياق جهود الحكومة للتعامل مع تحديات الحياة اليومية التي يواجهها الموظفون، وتعزيز قدرتهم المالية على تلبية احتياجاتهم في أوقات معينة من السنة.
تفاصيل صرف مرتبات ديسمبر 2025
حددت وزارة المالية بداية صرف المرتبات لشهر ديسمبر 2025 في يوم 22 من الشهر، بدلاً من الموعد المتعارف عليه وهو يوم 24،هذا القرار يعكس التوجه المستمر نحو تحسين الكفاءة في الصرف وتقليل الازدحام،أما بالنسبة للمتأخرات، فقد تم الإعلان عن بدايتها في الأيام 8 و9 و10 من نفس الشهر، حيث ستتيح الوزارة مستحقات العمال عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) حسب المواعيد المحددة مسبقًا في المنظومة المالية الإلكترونية،وكما هو متوقع، أهابت الوزارة بالموظفين تجنب التزاحم على ماكينات الصرف، حيث تضمن أن الرواتب ستظل متاحة للسحب في أي وقت بعد الموعد المعلن.
أسباب تبكير موعد الصرف
يتضح أن قرار تبكير صرف المرتبات شهريًا يعود لعدة أهداف استراتيجية تهدف إلى تحسين الظروف المالية للعاملين ودعم استقرارهم،من أبرز هذه الأسباب تقليل الزحام على أماكن العمل والمكاتب الحكومية، مما يسهم في توفير بيئة أكثر هدوءًا وراحة للموظفين،كما يسعى القرار إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية، حيث ستتمكن الحكومة بتحويل الرواتب مباشرة إلى بطاقات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك، مثلاً البنوك الحكومية والخاصة.
أماكن صرف مرتبات ديسمبر 2025
يمكن للموظفين صرف مرتباتهم بعد الإتاحة مباشرة من خلال عدة وسائط مختلفة، تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن فروع البنوك،يمكنهم أيضًا استخدام مكاتب البريد المصري لصرف المرتبات،وفي ما يتعلق بالمرتبات، ووفقاً للدرجات الوظيفية، فإن الجدول يتضمن
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه،
الدرجة العالية 10,200 جنيه،
درجة المدير العام 9,200 جنيه،
الدرجة الأولى 8,200 جنيه،
الدرجة الثانية 8,000 جنيه،
الدرجة الثالثة 7,500 جنيه،
الدرجة الرابعة 7,000 جنيه،
الدرجة الخامسة 6,500 جنيه،
الدرجة السادسة 6,000 جنيه.
تنويه هام من الوزارة
تشدد وزارة المالية على أهمية الإيفاء بمواعيد صرف المستحقات المالية، حيث أكدت أن جميع المستحقات ستكون متاحة بالكامل في المواعيد المحددة،هذا يضمن حصول الموظفين على رواتبهم بسهولة ويسر، مما يساهم في تحقيق مستوى جيد من الاستقرار المالي لهم ولأسرهم،يجسد هذا التوجه التزام الحكومة بتحقيق العدالة والسلاسة في تنفيذ السياسات المالية التي تسهم في رفع مستوى معيشة الموظفين وتحقيق التنمية المستدامة.
