في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، أعلن بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن نجاح الحكومة السعودية في معالجة 80% من التحديات التي كان يواجهها المستثمرون السعوديون في السوق المصرية،تحرص الحكومة السعودية دائمًا على دعم المستثمرين وتنمية بيئة الأعمال، مما يعكس التزامها بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة.
حل المشكلات الاستثمارية
في سياق متصل، أشار الوزير الخريف إلى استمرار الجهود الحكومية لحل 10 مشكلات متبقية تعيق الاستثمار،وعبّر عن تقديره للدعم المستمر من الحكومة المصرية في تسهيل الأمور الاستثمارية، مما يسهم في تحسين الظروف المحيطة بالنشاط الاقتصادي في مصر،تعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
دعم مؤتمر التعدين الدولي
أشاد الخريف أيضًا خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة،يهدف المؤتمر إلى جمع أهم الشركات والدول العالمية في قطاع التعدين، ويوفر منصة لتبادل الخبرات والتقنيات والمشروعات بين المشاركين،تبرز فعاليات هذا المؤتمر أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تطوير القطاع التعدين.
مشروعات مشتركة مستقبلية
كما أكد الوزير أن هناك توافقًا بين الجانبين في إنشاء عدد من المشروعات المشتركة في قطاعات صناعية استراتيجية مثل البتروكيماويات والأدوية وتصنيع السيارات،وأوضح المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، أن الجانبين قد اتفقا على تنفيذ مشروعات ضخمة تشمل إنتاج البوليستر والمواد الخام للأدوية وتعزيز التعاون في مجال صناعة السيارات.
استثمارات جديدة في الأفق
يعتبر التعاون الصناعي بين البلدين خطوة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، حيث أكد سلمه على أن الجانبين يعملان على توقيع استثمارات جديدة في الأشهر القليلة المقبلة،تلك الاستثمارات من المتوقع أن تسهم في دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، ما يعكس التزام المملكة العربية السعودية ومصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما وتحقيق التنمية المشتركة.
ختامًا، تبرز هذه الجهود المستمرة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أهمية التعاون الثنائي وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات،تساهم هذه الخطوات في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الاقتصادية لكلا البلدين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الإقليمي ككل.
