أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، حالة الأحكام العرفية في البلاد، حيث شهدت شوارع العاصمة سول انتشارًا مكثفًا للآليات العسكرية ومروحيات تهبط فوق مبنى البرلمان. وجاء الإعلان على لسان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى القضاء على التهديدات الموالية لكوريا الشمالية ودعم استقرار النظام الدستوري.
قيود مشددة على الأنشطة السياسية والإعلامية
وفقًا لما ورد في مرسوم قيادة الأحكام العرفية، تم حظر كافة الأنشطة المرتبطة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى إيقاف جميع أشكال الاحتجاجات والأنشطة الحزبية. وتضمن المرسوم السماح باعتقال أي فرد ينتهك الأحكام العرفية دون الحاجة إلى أمر قضائي.
كما فرضت القيادة رقابة صارمة على وسائل الإعلام المحلية لضمان منع تداول أي أخبار قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
الأطباء المتدربون يُجبرون على العودة إلى العمل
من بين القرارات الطارئة، أصدر الجيش مرسومًا يلزم الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة إلى ممارسة مهامهم خلال 48 ساعة من صدور القرار. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرارية الخدمات الصحية وسط حالة الطوارئ.
اجتماع طارئ لوزارة الدفاع واستنفار الجيش
أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية أن وزير الدفاع كيم يونج هيون أمر بعقد اجتماع طارئ لجميع القيادات العسكرية للبقاء في حالة تأهب قصوى. وأكدت الوزارة أن الهدف من إعلان الأحكام العرفية هو استعادة النظام والتصدي لأي تهديدات قد تعرقل استقرار البلاد.
دوافع الأحكام العرفية ومستقبل الأزمة
بحسب التصريحات الرسمية، يأتي هذا القرار كخطوة استباقية لمواجهة ما وصفته الحكومة بـ"القوى الموالية لكوريا الشمالية". وتُعد هذه الخطوة من أشد الإجراءات التي اتخذتها كوريا الجنوبية في العقود الأخيرة، حيث تُثير تساؤلات حول تأثيرها على الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
كما يُثير القرار قلقًا دوليًا بشأن التوترات المتصاعدة بين الكوريتين، وسط مطالبات بضرورة تهدئة الأوضاع.
