قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة للرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية.
الرقابة على تداول مبيدات الآفات الزراعية
وأشار الوزير، إلى انه تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجريب الحقلي تحت الظروف المصرية وإجراء مطابقة للصفات الطبيعية والكيميائية والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الآمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامه، لافتا إلى أنه تم أيضا خلال الثلاثة أشهر الماضية شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، ونتج عنها تحرير 157 محضر مخالفة وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوع تداولها.
وقال «فاروق» خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوي استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% بحلول عام 2030، مضيفا أنه عملًا على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام (2024) ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5000 نسخة مجانًا على الجمعيات التعاونية الزراعية بالإضافة إلى إتاحتها كنسخة إلكترونية، كذلك تم التوجيه باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة بالأسواق المحلية، وإجراء التحاليل المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتهريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة
وأوضح وزير الزراعة، أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.
وأكد أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين، واستكمالا لذلك فقد صدر قرار دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.
وتابع «فاروق» أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ورئيسي لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024 / 2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لاستلام طن قصب السكر 2500 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام طن بنجر السكر 2400 جـنيه، سعر الضمان لاستلام أردب القمح 2200 جـنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
