في زيارة ميدانية نظمتها “الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية”، بتنسيق مع الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة، استكشف أعضاء من أكثر من 25 جمعية محلية ناشطة في مجالات البيئة والماء والتغير المناخي، مختلف جوانب عمل منشأة “معالجة المياه العادمة” بإقليم القنيطرة، ضمن برنامج “تعزيز إشراك المجتمع المدني في إقرار وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية بمنطقة الغرب”.
الزيارة التي جرت يوم الجمعة 29 نونبر، شكلت، وفق منظميها، “خطوة تعكس الجهود المشتركة لتعزيز الوعي البيئي وإدارة الموارد المائية بشكل مستدام”؛ فيما قُدّمت للزائرين شروح تفصيلية حول تقنيات معالجة المياه العادمة من قبل المهندسة إسراء بن يعقوب، رئيسة قسم عمليات “STEPS” في قسم إزالة التلوث السائل بالوكالة، إلى جانب الأطر التقنية لمحطة معالجة المياه العادمة، وأطر مصلحة التواصل للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة، الذين استعرضوا “دور المحطة في الحد من تدفق المياه العادمة إلى وادي سبو عبر نظام اعتراضي متكامل يتضمن ثلاث محطات ضخ وقناة اعتراضية رئيسية”.
وأوضحت الجمعية في معطيات توصلت بها هسبريس أن “المحطة التي تعالج حوالي 90% من المياه العادمة لمدينتيْ القنيطرة والمهدية وبعض المناطق المجاورة، إنجاز بيئي متقدم؛ حيث تستخدم تكنولوجيا عالية لتحسين جودة المياه المعالجة وتقليل الأثر البيئي للتلوث”.
ومن خلال المبادرة، تتطلع الجمعية إلى “تحقيق أهدافها في تعزيز تدبير الموارد المائية كمصدر حيوي للتنمية المستدامة، والعمل على إعداد مذكرات ترافعية إلى صناع القرار بهدف تعزيز التدبير التشاركي”.
في هذا الصدد، أفاد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر، بأن “البرنامج يسعى إلى تعزيز المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في السياسات العمومية المتعلقة بإدارة الموارد المائية، استنادا إلى القوانين الوطنية كالقانون الإطار 99-12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة، والقانون 36.15 المتعلق بالماء”.
وتابع المصرح موضحا أن “المغرب يواجه تحديات مائية متزايدة نتيجة تغير المناخ ونقص الموارد المائية وتزايد الطلب عليها، مما يستوجب تبني استراتيجيات مبتكرة لإدارة هذه الموارد بشكل مستدام وتعزيز التوعية المجتمعية بشأنها، ومحطة معالجة المياه العادمة بالقنيطرة نموذج جد متطور يجب تعميمه بجميع ربوع المملكة لما له من فضل على البيئة وتدبير المياه”.
وشكلت الزيارة، حسب رئيس الجمعية البيئية، “فرصة للمجتمع المدني لفهم أهمية منشآت معالجة المياه العادمة ودورها الحيوي في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة”.
يشار إلى أن المبادرة جزء من تنفيذ برنامج أطلقته الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر بدعم من “صندوق المنح الخضراء العالمي”، يمتد حتى 15 دجنبر 2024 بأنشطة متعددة تشمل “ندوات علمية، معارض متنقلة بالمؤسسات التعليمية، وحملات توعية لتحفيز الشباب والمجتمع على الحفاظ على الموارد المائية”.
