تراجعت مؤخرا قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر نتيجة حرب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران منذ أكثر من 10 سنوات.
حيث تستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ووصل سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية إلى 2075 ريالا للدولار الواحد، في انهيار تاريخي من شأنه ضرب عملة اليمن.
وأدى ذلك التراجع إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من القدرة الشرائية للمواطنين.
انهيار الريال اليمني
وكشف خبراء الاقتصاد باليمن أن الانقسام النقدي يشكل نقطة خطيرة في تاريخ الأزمات الاقتصادية في اليمن وأدت إلى توسع الفجوة بين قيمة العملة المحلية بين أطراف الانقسام مما أدى إلى وجود عملتين مختلفتين في قيمة الصرف الذي دفع إلى إرتفاع رسوم الحوالات النقدية بين المناطق وخلق وضع إنساني سيئ.
◄كيف تقوم مليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها؟
وقالوا منذ بداية الأزمة ومليشات الحوثي تقوم بتوظيف السياسات النقدية والمالية لصالحها بل سخرت مؤسسات الدولة لخدمة مشروعها وحربها ووضعت قوانين كان لها الضرر على الاقتصاد اليمني. ومن الأهمية بمكان هنا تحييد الاقتصاد عن الحرب والسياسة واتباع سياسة الحياد المالي الذي له أهمية في اتخاذ خطوات وقوانين ذات ارتباط بالسياسة المالية والنقدية مبنية على أسس تحليلية وعلمية بعيدا عن تداخلات السياسة.
وفي وصقت سابق أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عجزه عن توفير رواتب الموظفين في مختلف قطاعات الدولة.
يأتي ذلك في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد، ما تسبب في أزمة سيولة حالت دون صرف رواتب الموظفين لشهري أكتوبر ونوفمبر 2024.
وتسببت الأزمات الاقتصادية في تفاقم معاناة الموظفين في مناطق الحكومة اليمنية، إذ ضاعف انقطاع الرواتب من صعوبة الحصول على الاحتياجات المعيشية من المواد الغذائية والاستهلاكية.
وكلّف البنك المركزي إدارته التنفيذية بالتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وإبلاغهم بالتطورات المالية والنقدية التي يعاني منها البنك، وخطورة انعكاسها على الوضع المعيشي، وذلك لبحث المعالجات العاجلة.
ويهدف هذا الإجراء وفقًا لبيان البنك، إلى "تفادي آثار التطورات الاقتصادية السلبية على الاستقرار المعيشي والسلم الاجتماعي وفي المقدمة الصعوبات في ملفي الرواتب والخدمات".
خطوات البنك المركزي اليمني
وكان البنك المركزي اليمني قد بحث بعدن، التطورات المالية والنقدية والمؤشرات المرتبطة بها جراء الانهيار الاقتصادي الواسع في البلاد.
جاء ذلك خلال نقاش لمجلس إدارة البنك المركزي اليمني برئاسة محافظ البنك رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب المعبقي، حول التوقعات لأداء "مؤشرات تلك التطورات على المدى المنظور في ظل المعطيات غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد اليمني نتيجة توقف أهم موارده والانحسار الكبير للدعم الخارجي".
كما تناول البنك المركزي الإصلاحات المؤسسية في البنك وبناء القدرات وتحديث منظومة الأنظمة الآلية والمدفوعات، لتعزيز إجراءات الحوكمة والشفافية من خلال إكمال تدقيق موازنات البنك للفترة الماضية.
وفي أكتوبر الماضي أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهرا الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وقال المعبقي أن تلك الخسارة تأتي "نتيجة توقف صادرات النفط والغاز بسبب هجمات مليشيات الحوثي على مرافئ وناقلات النفط، إضافة إلى استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مما ضاعف من كلفة النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد".
وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الأيام الأخيرة، حاجز الـ2070 ريالا لكل دولار زاحد، ليلقي بظلال سلبية على تضخم أسعار السلع والمواد الغذائية، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
