كشفت معطيات رسمية عن الآثار المالية لتخفيض الضريبة على الدخل الذي اقترحته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي سيعود بالنفع على أجراء القطاع الخاص المتزوجين ممن لديهم طفلان، حيث ستتراوح الزيادات في صافي الأجور بين 184 درهماً و742 درهماً شهرياً، حسب مستويات الدخل.
ووفق وثيقة تم تقديمها للمستشارين خلال مناقشة مشروع القانون، فإن الزيادات المرتقبة تتوزع كالتالي:
الأجراء الذين يتقاضون أجوراً شهرية تبلغ 6356 درهماً، 7142 درهماً، 7901 درهماً، و8647 درهماً سيستفيدون من زيادات شهرية بقيمة 184 درهماً، 257 درهماً، 329 درهماً، و382 درهماً على التوالي.
بالنسبة لمن تتراوح أجورهم الشهرية بين 9377 درهماً و18215 درهماً، ستحصل هذه الفئة على زيادات تتراوح بين 411 درهماً و497 درهماً.
العاملون الذين تصل أجورهم إلى 21245 درهماً و24275 درهماً شهرياً سيحصلون على زيادات بقيمة 546 درهماً و595 درهماً على التوالي.
أما أصحاب الأجور بين 27305 درهماً و33364 درهماً، فسيسجلون زيادات تتراوح بين 644 درهماً و742 درهماً.
إعفاء ضريبي شامل لدخول تقل عن 6,000 درهم
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإصلاح الضريبي، المزمع تطبيقه ابتداءً من يناير 2025، يهدف إلى تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين والعمال. ومن أبرز إجراءات هذا الإصلاح رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40 ألف درهم سنوياً، ما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بشكل كامل.
كما تقترح الحكومة تعديل الشرائح الأخرى للضريبة على الدخل، حيث سيتم توسيعها وتخفيض الأسعار المطبقة عليها، بما قد يؤدي إلى خفض يصل إلى 50% في بعض الحالات. إضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الحد الأقصى لسعر الضريبة من 38% إلى 37%.
تحسين التخفيضات عن الأعباء العائلية
ضمن الجهود لدعم الأسر، تقترح الحكومة رفع الخصم السنوي من الضريبة على الأعباء العائلية من 360 درهماً إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة، مع زيادة سقف التخفيض السنوي من 2160 درهماً إلى 3000 درهم لفائدة 6 أشخاص كحد أقصى.
تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي
أكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها باتفاق أبريل 2024 المنبثق عن الحوار الاجتماعي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والمتقاعدين، وتعزيز العدالة الضريبية من خلال إعادة توزيع العبء الضريبي بشكل أكثر إنصافاً.
النتيجة المتوقعة: زيادات سنوية في أجور أجراء القطاع الخاص قد تتراوح بين 2208 دراهم و8902 درهم، مما يعكس جهود الحكومة لتحفيز الطبقة الوسطى ودعم الاستهلاك المحلي.
