قانون التصالح في مخالفات البناء مفاجأة مفرحة للملايين هتبني وتعلي براحتك.. من المتوقع أن يناقش مجلس النواب في الجلسات القادمة مجموعة من القوانين الهامة، ومن بينها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد. حيث سيقوم المجلس بإحالة مشروع قانون التصالح إلى لجنة الإسكان واللجان المعنية، تمهيدًا لإعادة مناقشته.
**قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد**
في هذا الإطار، أوضح النائب أحمد بدوي أن التعديلات التي أُدخلت على قانون التصالح في مخالفات البناء تمت بالتنسيق مع الحكومة.
**تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد**
أشار النائب أحمد بدوي، أثناء تقديمه برنامج “من الجاني؟” على قناة “الحدث اليوم”، إلى أن المواطنين الذين يمتلكون “نموذج 10” سيكون بإمكانهم البناء وإجراء عمليات الإحلال والتجديد بعد إقرار القانون الجديد.
أكد أن النواب قد انتصروا لمصالح المواطنين فيما يتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث تم تضمين جميع المطالب فيه. وأشار إلى أن جميع نواب البرلمان يقومون بنقل نبض الشارع المصري إلى الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بشكل شهري.
**تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد**
من المتوقع أن يقدم قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من التسهيلات وحالات جديدة يمكن التصالح فيها، والتي لم تكن متاحة في القانون الحالي.
سيتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مجموعة من التعديلات التي لا توجد في القانون الحالي، ومن بينها إمكانية التصالح في المخالفات المتعلقة بالتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
كما سيشمل القانون الجديد تسهيلات تتعلق بالتعديات التي حدثت قبل اعتماد خط التنظيم، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم تُنفذ على أرض الواقع.
**حالات التصالح في قانون مخالفات البناء الجديد**
من المتوقع أن يشمل قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد حالات جديدة للتصالح غير موجودة في القانون الحالي. ومن بين هذه الحالات، تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يتم إثبات هذا التغيير قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد.
من المتوقع أن يتيح قانون التصالح في البناء الجديد حقوق الارتفاق المعترف بها قانونياً، شريطة أن يتم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما سيتضمن القانون الجديد إمكانية تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يتم إثبات هذا التغيير قبل سريان أحكام القانون.
ويتيح القانون الجديد التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بالتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة، بالإضافة إلى التعديات التي حدثت قبل اعتماد خط التنظيم، أو تلك الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم تُنفذ على أرض الواقع.
