إطلاق مشروع "كارت حياة".. مبادرة قومية شاملة لتحسين جودة حياة المصريين

في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي يُعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت مؤسسة الجمهورية الجديدة مشروع "كارت حياة" كأحد المبادرات القومية لدعم المواطن المصري. المشروع يهدف إلى تقديم خدمات شاملة صحية، تعليمية، اجتماعية، واقتصادية للمصريين بأسعار مخفضة أو مجانًا، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والشباب وذوي الهمم.

خدمات متكاملة بأسعار مخفضة

يُعتبر "كارت حياة" بطاقة متكاملة تقدم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الصحية، التدريب، التوظيف، والخصومات على السلع والخدمات الترفيهية، يُتاح الكارت بتكلفة سنوية رمزية قدرها 200 جنيه، ويمكن الحصول عليه من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو الموقع الرسمي للمؤسسة، أو عبر مكاتب البريد.

رؤية تنموية شاملة

صرّح المهندس روحي العربي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجمهورية الجديدة، بأن المؤسسة تسعى لإحداث تغيير جذري في فكر المجتمع المدني من خلال تعزيز الشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة. 

وأوضح أن رؤية المؤسسة ترتكز على تحسين جودة حياة المصريين عبر توفير برامج تنموية مستدامة تشمل الصحة، التعليم، والتوظيف، مع التركيز على دمج ذوي الهمم في المجتمع من خلال برامج تدريبية وتأهيلية.

خدمات صحية متقدمة

أوضح القائمون على المشروع أن "كارت حياة" يقدم خصومات تصل إلى 40% على الخدمات الطبية من خلال شبكة تضم أكثر من 4000 مرفق طبي، تشمل 600 مستشفى، 259 مركز أشعة، 950 معمل تحاليل، 247 عيادة طبية، 700 صيدلية.

كما يتضمن المشروع مبادرات مخصصة لذوي الهمم مثل توفير 1000 عملية عيون مجانية، 1000 عملية تركيب أطراف صناعية، و1000 عملية بمستشفى أهل مصر.

دعم تعليمي وتوظيفي

وفي إطار الشراكات التعليمية، تعاونت المؤسسة مع منصة "المنتور" لتوفير 5000 دورة تدريبية مجانية للشباب عبر التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الكارت بعد اجتيازهم الدورات التدريبية.

شراكات استراتيجية

قدمت شركات رائدة مثل "بلينيكس" و"أوبال" استراتيجيات لدعم البعد الرقمي والخدمي للمشروع، مؤكدين على أهمية مشاركة جميع المؤسسات والجهات لتقديم خدمات إضافية وتوسيع نطاق الاستفادة.

ويعتبر مشروع "كارت حياة" ليس مجرد بطاقة، بل هو خطوة نحو تحسين حياة ملايين المصريين، وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا من خلال التكافل المجتمعي والتنمية المستدامة.