أشار متضررون من الزلزال بإقليم تارودانت إلى ضرورة تجاوب العامِل المُعيّن حديثا، مبروك ثابت، مع شكاوى الأفراد الذين لم يستفيدوا بعد، أو تم استثناؤهم من لوائح المشمولين بدعم الترميم أو إعادة البناء وفقا لما جاء في بلاغ الديوان الملكي في وقت سابق.
وفتح تعيينُ العامل الجديد خلفا لسلفه، الحسين أمزال، شهية هؤلاء المتضررين بغرض إعادة إحياء ملفهم المطلبي الذي يخص المئات من المنتمين إلى الجماعات التابعة إداريا لعمالة تارودانت، خصوصا بعدما نظموا في وقت سابق مجموعة من المحطات الاحتجاجية، لعلّ أبرزها مسيرةً صوب مقر ولاية أكادير.
ويثير بعض المتضررين، ممن تحدثوا لهسبريس، مجموعة من الملاحظات التي تخص تدبير إحصاء المتضررين من الزلزال خلال مرحلة المعاينة التي تقوم بها اللجان المتخصصة، وهو التوجه الذي زكّاهُ وسَار فيه مضمون سؤالٌ للنائبة البرلمانية نزهة أبا كريم، وجّهته مؤخرا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويُجري العامل الجديد على إقليم تارودانت زيارات تفقدية لأوراش إعادة الإعمار بالجماعات التي مسّها زلزال الثامن من شتنبر الماضي بالإقليم ذاته، وذلك بعد حوالي شهر من تعيينه في مسؤوليته الجديدة بعدما كان عاملا على إقليم جرادة.
في هذا الصدد قال محمد بليهي، من متضرري الزلزال غير المستفيدين: “إن ما يتضح من العامل الجديد أنه يحاول بداية الوقوف على منسوب تقدّم إعادة الإعمار بالنسبة للمستفيدين، وهو أمر مهم في نهاية المطاف، غير أننا كمُتضررين غير مستفيدين من دعم الدولة الذي رُصد بموجب بلاغ الديوان الملكي نعيد التأكيد من جديد على أولوية الاستماع لنا والتجاوبُ مع مطالبنا”.
وأكد بليهي، في تصريح لهسبريس، “وجود مجموعة من المتضررين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة رغم توفرهم على الشروط الموجبة لذلك، وعادة ما تتم مقابلتهم بأنهم غير مُقيمين بشكل دائم أو أن ما حدث لمنازلهم مجرد تشققات ليس إلا”، مردفا: “نحن نتوفر على تنسيقية إقليمية وننتظر تحرّك المسؤول الإقليمي الجديد”.
كما ذكر المتحدث أن “المتضررين يطالبون بتطبيق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي بحذافيره، إذ نص على ضرورة دعم عملية إعادة بناء وترميم الأبنية المتضررة من الزلزال، بينما تم استبعاد عدد من المتضررين من طرف اللجان التي قامت بالمعاينة”، كاشفا أنه “سبق لقاء العامل السابق دون التوصل إلى حلول”، حسب تعبيره.
وعاد المصرح ذاته ليشير إلى “ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة وجبر ضرر المحليين الذين لم يستفيدوا رغم أنهم يتوفرون على ما يُثبت تضررهم”، مشيرا إلى “الاجتماع كذلك في وقت سابق مع مسؤولين بولاية أكادير”، ومؤكدا في الأخير على “أولوية الإنصات إلى المتضررين في هذا الصدد ورفع الحيف عنهم، وهو الأمر المُنتظر من المسؤول الإقليمي الجديد”.
على النحو ذاته سار تدخُّلُ علي أيت بولوجور، متضررٌ من الزلزال بجماعة تالكجونت، موردا: “لا توجد أي نظرة تشاؤمية في هذا الصدد، في حين أننا نفهم ضرورة منح الوقت الكافي لعامل إقليم تارودانت من أجل فهم هذا الملف، وتريثنا بخصوص تنفيذ أي احتجاج ميداني في هذا الصدد اعتبارا لهذه المعطيات”.
وسجّل أيت بولوجور، في تصريح لهسبريس، “الحاجة إلى معالجة ملف المتضررين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة الذي تم إقراره، وهو ما يؤكد بداية ضرورة إيفاد لجنة مركزية من أجل الوقوف على طبيعة الضرر الذي لحق عددا من المحليين، ولذين تم تبرير عدم استفادتهم بتبريرات مختلفة”.
كما لفت المتحدث، الذي يعدّ من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى أن “هناك متضررين غير مستفيدين بغض النظر عن استحقاقهم ذلك، خصوصا ممن لديهم تشققات في محلاتهم وتم استثناؤهم من عملية صرف الدعم إلى حدود الساعة”، ذاكرا أن “العامل الجديد من المفروض أن يقوم بمعالجة هذه الوقائع وإنصاف المحليين الذين لم يشملهم الدعم إلى حدود الساعة رغم مرور أزيد من سنة على الفاجعة”، حسب تعبيره.
