حصلت منصة الطاقة المتخصصة، الصادرة من واشنطن، على أول تعليقات خاصة من وزير النفط الليبي المهندس محمد عون، بعد إعفائه من منصبه بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
وفي رسالة خاصة تنشرها حصريًا منصة الطاقة، هاجم "عون" قرار رئيس الحكومة بإبعاده عن منصبه، مؤكدًا أنه "قرار باطل" صدر بغرض "التشفّي" فقط، ولا يعبّر عن المصلحة العامة.
وكشف الوزير الليبي مفاجأة، وهي أن قرار إعفائه من منصبه صدر بتاريخ 6 يونيو/حزيران 2024، أي قبل 5 أشهر ونصف مضت، لكن "العجيب أنه لم يُعمَّم إلّا يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وفي رسالته اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر إلى منصة الطاقة، أعلن المهندس عون صدور حكمين من محکمة استئناف طرابلس بالصيغة التنفيذية لإبطال التكليف الصادر من رئيس حكومة الوحدة الوطنية لوكيل وزارة النفط والغاز (خليفة عبدالصادق) لتسيير مهام وزارة النفط.
وكان الحكم الأول قد صدر بتاريخ 28 أغسطس/آب 2024، والثاني في 18 نوفمبر الجاري، "واستمرارًا من رئيس الحكومة في ازدراء الأحكام القضائية والتطاول عليها، فقد أصدر قرارًا بإعفائي بتاريخ 6 يونيو"، حسب تصريحاته.
محمد عون
قال المهندس محمد عون في رسالته إلى الشعب الليبي: "بما أنني لا أُغيِّب أمرًا عنكم، فإنني أودّ هنا أن أوضّح لعموم الشعب الليبي الكريم أن هذا القرار يعدّ باطلًا، بحكم أنه ليس من صلاحية رئيس الوزراء إصدار قرار بإعفاء وزير، إنما هو من اختصاص وصلاحية من اعتمد تشكيل هذه الحكومة أصلًا، وهو مجلس النواب الليبي".
وأضاف أن مجلس النواب هو وحده المخوّل بالإعفاء، وكذلك فإن الموضوع منظور أمام المحكمة العليا بناءً على طلب رئيس الحكومة نفسه، "وللعلم لم يجرِ إعلامي بهذا الإجراء لا شفويًا ولا كتابيًا، ونراه تسرّبَ إعلاميًا، ليتّضح مدى العبث بالإجراءات الإدارية السليمة".
وتابع: "إن ما صدر من رئيس مجلس الوزراء يبعث على التساؤل: لماذا لم يُعفِ رئيس الحكومة معالي الوزراء الذين تركوا الحكومة بعد تشكيل الحكومة الليبية؟.. أوردت هذا التساؤل للاستدلال على أن قرار إعفائي من منصب وزير النفط والغاز هو التشفّي والانتقام الشخصي وإساءة استعمال السلطة، والقصد هو إبعادي عن الوظيفة، کما ورد بأحد الأحكام سالفة الذكر".
وأضاف وزير النفط الليبي أنه "كذلك بإعفائه تجري إطالة عمر هذه الحكومة.. كل هذا لا لشيء، إلّا لأنه منحاز بالكامل للمصلحة العليا للوطن، ومتّبع لنهج المحافظة على ثروته وصونها، وفق سبل النزاهة والشفافية والاحتكام للقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة الليبية، وليس لضعف في إمكاناته، أو لخيانة الوظيفة، أو لممارسة أيٍّ من أنواع الفساد المالي أو الإداري".
تصعيد الأزمة
أكد المهندس محمد عون استمراره "على هذا النهج السوي، سواء من خلال وظيفته هذه، أو من خلال غيرها من الوظائف أو التكليفات أو المهمات".
وقال في رسالته عبر منصة الطاقة: "إنه لن يضيرني فقد الوظائف، وتحديدًا هذه الوظيفة، التي -وكما يعلم الجميع- بأنني لم أطلبها ولم أسعَ لها ولله الحمد، ولو كنت من الذين يسعون للمناصب والبقاء فيها والتمسك بها لوافقت ورضيت بما يجري من أمور تضرّ بقطاع النفط والغاز، ومن ثم تضرّ الدولة الليبية".
وتابع: "من المفيد القول بأن قدوتي في الاستمرار على النهج السوي هم أولئك الأفاضل الذين ضحّوا ويضحّون في سبيل الوطن بأرواحهم، وهنا، أسال الله -تعالى- أن يرزقني الشهادة في سبيله، وأحمده -سبحانه وتعالى- على توفيقه إيّاي أني بذلت قصارى جهدي بكل صدق وأمانة ونزاهة لخدمة هذا الوطن الجريح".
وأضاف: "وفقًا للقسم الذي أقسمته تحت قبة مجلس النواب الليبي في 15 مارس/أذار عام 2021م، لاحترام القانون والعمل به جملة وتفصيلًا وحماية المصالح العليا للشعب الليبي، فإنه يتحتم عليَّ التأكيد أنني سأستمر في متابعة هذا الموضوع بالطرق القانونية".
وأكد وزير النفط الليبي محمد عون مشروعية مطلبه، واتفاقه مع القانون الليبي صراحة، قائلًا: "إنني على ثقة، ومؤمن إيمانًا كاملًا بعدل وقضاء جبار السموات والأرض -سبحانه وتعالى-".
وقال: "في استجابة وطنية لما تستدعيه المصلحة العامة، وبعد حكم المحكمة المذكورة، وعلى مناسبتين، وما تفضّلت به غيرها من جهات قضائية ورقابية ومحاسبية في الدولة الليبية من بيانات وإفادات وأحكام تتفق ومنطوق حكم هذه المحكمة على مناسبتين، بالإضافة لتلك الأصوات الاعتبارية والشعبية والإعلامية في الداخل وفي الخارج، والتي جميعها تنادي بعودتي لمنصب وزير النفط والغاز.. بعد كل هذا، فإنني أجدّد طلبي للجهات التشريعية والسيادية والتنفيذية الإسراع لإنفاذ هذه الأحكام القضائية الصادرة بحقّي".
اقرأ أيضًا..
){kind=link}