أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن التعاون مع المملكة، إلى جانب تبني سياسات مدروسة، سيُسهم في التركيز على القطاعات الواعدة وتطبيق السياسات المناسبة لجذب المستثمرين، بما في ذلك تعزيز الاستثمارات السعودية في مصر، مفيدًا أن هذه السياسات ستدعم جهود الجمهورية المصرية في التقدم بخطى ثابتة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسات المصاحبة لمؤتمر الاستثمار العالمي بنسخته الثامنة والعشرين، المقام في مدينة الرياض على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 من نوفمبر الجاري.
وأوضح معاليه أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تُعد عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية المستقبلية لمصر، حيث تشكل جزءًا محوريًا من خططها طويلة المدى، مؤكدًا أن التركيز على التكنولوجيا والتحول الأخضر يمثل ركيزة مهمة لدعم أهداف التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن جمهورية مصر العربية تُعد بيئة مثالية لنمو وازدهار القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لتصل إلى نسبة تتراوح بين 6% و7%.
