تسعى الحكومات دائمًا إلى توفير خدمات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن بين الأمور التي تثير اهتمام هذه الفئة، استيراد سيارات المعاقين،فبالنظر إلى التحديات التي تواجههم، تعتبر هذه السيارات ضرورية لضمان استقلاليتهم،ومع وجود ما يقرب من 30 ألف سيارة عالقة في الموانئ، يتطلب الوضع اتخاذ إجراءات فورية لحل هذه الأزمة،في هذا السياق، تسعى مصلحة الجمارك المصرية إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية استيراد وإفراج السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، مما يستدعي اهتمام المجتمع وتعاون الجهات المعنية.
ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين
في إطار الجهود المبذولة لتنظيم عملية الإفراج عن سيارات المعاقين، قامت مصلحة الجمارك بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى توضيح المعايير اللازمة لاستيراد السيارات،تأتي هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى الكشف عن المتلاعبين وتوجيه الدعم لمن يستحقه من ذوي الاحتياجات الخاصة،إحدى هذه الضوابط تتطلب من المواطنين الراغبين في استيراد سيارات المعاقين إضافة رقم الإصدار الآلي المستحدث والذي يحمل الأرقام من 996 إلى 999، مما يسهل عملية تسجيل البيانات ومتابعة مدى استحقاق المتقدمين للحصول على دعم الدولة.
خطوات فتح استيراد سيارات المعاقين
من المتوقع أن يتم إعادة فتح باب استيراد سيارات المعاقين بشكل رسمي في يناير المقبل من العام 2025،وقد أكدت مصادر رسمية من مصلحة الجمارك أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى التنظيم والشفافية في عملية استيراد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة،يأتي ذلك بعد إصدار المنشور رقم 39 لسنة 2025، والذي ينص على الشروط المحددة للإفراج الجمركي عن هذه السيارات، مما يعكس الحرص الحكومي على تقديم الرعاية المناسبة لهذه الفئة.
ضوابط الجمارك الجديدة للإفراج
تتضمن الضوابط الجديدة للإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين عدة تفاصيل مهمة، مثل ضرورة إدخال البيانات الأساسية المطلوبة للاستخراج، والتي تتعلق بتسجيل معلومات الشحنة والبيانات الجمركية،يتم ذلك باستخدام الرقم الآلي المخصص لسيارات المعاقين،وبموجب هذه الضوابط، يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة، للتأكد من عدم وجود أي تلاعب قد يضر بمصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
التحقق من الاستحقاق
إحدى الخطوات المهمة في عملية الإفراج هي التحقق من عدم حصول المستفيد على سيارة خلال السنوات الخمس الماضية من أي منفذ جمركي،يتم هذا من خلال نظام آلي متطور توفره شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات، مما يسهم في رفع كفاءة عمليات التخليص الجمركي وتحقيق العدالة في تقديم الدعم،بالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم المستندات اللازمة مثل بطاقة الخدمات المتكاملة والبيانات الشخصية المطلوبة على نحو سليم، مما يعكس أهمية التنظيم في هذه العملية.
في الختام، تمثل الضوابط الجديدة التي وضعتها مصلحة الجمارك خطوة إيجابية نحو تحسين آلية استيراد سيارات المعاقين وتقديم الدعم المناسب لهؤلاء الأفراد،من خلال تطبيق هذه الضوابط، يمكن تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم، وبالتالي توفير بيئة أفضل تتيح لذوي الاحتياجات الخاصة الاعتماد على أنفسهم والتنقل بحرية،يبقى على الجهات الحكومية والمجتمع التعاون لضمان نجاح هذه الجهود ورفع مستوى الوعي حول أهمية توفير هذه الوسيلة الحيوية للفئات المستهدفة.
