قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع التي توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التي تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو عدم وجود أي مصنع متعثر أو مصنع غير عامل في مصر، مؤكدًا أن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.
وأكد الوزير، في الجلسة الحوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة..فرص التكامل والنمو" ضمن أعمال الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، و كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانوني ولا تلتزم بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تقنين أوضاعها في الفترة المقبلة
وأوضح، أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصري من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع: نحن لا نستطيع أن نقول أننا نريد إنشاء صناعات دون أن نضع في اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضي والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية".
وأشار، إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، في القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التي تساهم في تحسين الجودة والتكنولوجيا في الصناعة، لافتا إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، مشيدًا بالتواصل المستمر بينه وبين وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور لضمان تقديم كل ما هو جديد للصناعة.
وشدد الوزير على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكًا أساسيًا في نجاح الاستراتيجية الصناعية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية التي تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتي تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
