اختارت حقوقيات وناشطات في مجال الدفاع عن حقوق النساء مناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة للفت انتباه المُشرع المغربي، مجددا، إلى كون النساء المغربيات ضحايا حوادث العنف يجدن “صعوبات متعددة” في إثبات ما يتعرّضن له، ما يجعل عددا من المتهمين في مثل هذه الحوادث قادرين على الإفلات من العقاب.
وترى بعض التنظيمات الحقوقية النسائية، مثل رابطة فيدرالية حقوق النساء بالمغرب، أن إثبات التعرض للعنف القائم على أساس النوع هو “عبء يجب إعفاء الضحايا منه، واعتباره مسؤولية ملقاة على عاتق النيابة العامة وليس الضحايا”، وفق ما جاء في توصية لها ضمن مذكرة طالبت فيها بمراجعة مقتضيات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية قدّمتها الجُمعة الماضي.
وإذ تؤيد تنظيمات أخرى هذه التوصية ترى كذلك أن المناسبة فرصة للمطالبة كذلك بـ”التزام المسشتفيات والمراكز الصحية بتقديم الشهادات الطبية للضحايا مجاناً، عملاً بدورية سابقة وجهتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بهذا الخُصوص”، مع “التأكيد على ضرورة منحهن شهادات للطب النفسية، وإدراجها ضمن ملف الشكاية، نظراً لكون فعل العنف على خفة آثاره الجسدية يخلف أضرارا نفسية لا يتم تقديرها بعد بالشكل المطلوب في الأحكام القضائية”.
“صعوبة الإثبات”
فتيحة شتاتو، محامية وعضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب، سجّلت أن “الإثبات من العراقيل الرئيسية التي تحول دون إنصاف الكثير من النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه؛ فنظراً لكون أغلب حالات العنف من قبل الأزواج أو الاغتصاب تدور في أماكن مغلقة ينعدم فيها الشهود فإنه يصعب على المعنيات إثبات ما تعرّضن له”، مُضيفة أن “غالبية المغاربة يحجمون عن الإبلاغ عن حوادث الاعتداء التي تقع بمنازل الجيران أو تقديم شهادتهم بسماح صراخ المعنفات أو غيره”.
وأكدت شتاتو، في تصريح لهسبريس، أن “تحميل المرأة وحدها مسؤولية إثبات تعرضها للعنف يساهم في إفلات الكثير من المجرمين المعتدين أو المغتصبين من العقاب والمحاسبة اللازمة”، موردةً أنه “في بعض الأحيان، حيث تكون مماطلة في النظر في بعض قضايا الاغتصاب على وجه التحديد، يصبح جنين المرأة في بطنها سبباً لإدانتها بالفساد، بينما يُبرأ المعتدي لاستعانته بشهود زور لنفي وجوده في مكان حادثة الاغتصاب لحظة وقوعها”، مُبرزة أن “المُتهم بدوره يجب أن يثبت عدم قيامه بالعنف بشكل فوري”.
وتابعت الحقوقية ذاتها بأن “عددا من النساء ضحايا الاغتصاب على وجه التحديد يدخلن تحت تأثير أزمة نفسية حادة، تجعلهن غير قادرات على الإبلاغ بما تعرّضن له إلا بعد مرور سنوات، ما يجعل المتهم قادراً على الإفلات من العقاب، لأن قضايا العنف والاعتداءات الجنسية ضد النساء تخضع لإجراءات التقادم، وهي مسألة يجب أن تتم فيها إعادة النظر”.
وشددّت عضو فيدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب على أن “الإثبات يجب أن يقع على عاتق النيابة العامة والضابطة القضائية، التي يتعيّن عليها أن أن تنتقل حال وصول امرأة ضحية عنف أو اعتداء جنسي إليها على الفور من أجل تجميع وسائل إثبات هذا الاعتداء، مثلما ما هو الشأن بالنسبة لعدد من الدول، أبرزها إسبانيا”.
ودعت المحامية عينها إلى أن “تعد النيابة العامة شبابيك خاصة بقضايا العنف ضد النساء داخل المحكمة، من أجل تسهيل عملية الولوج إلى العدالة على الضحايا، خصوصا القادمات من مناطق نائية، اللواتي يحجمن في أحياناً كثيرة عن التبليغ نظراً للصعوبات التي يثيرها وجود مكاتب الشكايات والضابطة والمراكز الصحية في أماكن متفرقة”.
“إشكاليات منح الشهادات”
بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أكدت أن “إثقال كاهل النساء ضحايا العنف بشتى أنواعه، الجسدي أو اللفظي أو الجنسي، بضرورة تقديم أدلة للإثبات، من شهادة طبية وشهود، يجعل نسبة منهن يحجمن عن التبليغ، ما يساهم في خلاص عدد من المعتدين من العقاب، ويُشجعهم على مواصلة ممارسة هذه الأفعال”، مُضيفةً: “لذلك كان من مطالبنا الرئيسية دائما تحميل النيابة العامة أو الشرطة أو الدرك الملكي مسؤولية إيجاد هذه الأدلة”.
وأوضحت عبدو، في تصريح لهسبريس، أن “أدلة إثبات تعرض المرأة للعنف داخل بيت الزوجية على سبيل المثال يسهل أن تصل إليها الشرطة القضائية في حال قيامها بمصاحبة الضحية للمعاينة داخل هذا البيت فور توافد الأخيرة عليها”، وزادت: “ثم إن هذا البيت يقع في حي مأهول غالبا، وبالضرورة يوجد فيه جيران سمعوا صراخ الضحية خلال تعرضها للتعنيف، ويُمكن اعتمادهم كشهود لإثبات الواقعة”.
وانتقدت رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “مطالبة عدد من المستشفيات النساء ضحايا العنف الجسدي بأداء أثمان الشواهد الطبية التي يطلبنها، رغم أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كانت وجهت دورية من أجل منحها بالمجان”، مُشيرةً إلى أن “الشهادة الطبية تكون غير كافية لإبراز حجم الضرر الذي تتعرّض له النساء ضحايا العنف، فقد تكون آثاره الجسدية خفيفة لكن له آثارا نفسية أخطر وقد تدوم لمدة طويلة”.
وفي هذا الصدد اقترحت الناشطة الحقوقية ذاتها أن “يتم تدعيم ملف شكاية المرأة ضحية العنف بشهادة للطب النفسي، يجب أن تكون مجانية كذلك، من أجل أن تكون الأحكام الصادرة في حق المعتدين كافية ومتناسبة مع حجم الضرر الذي يلحقونه بالضحايا”.
