استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:
- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.
- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.
- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.
- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.
- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.
- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.
- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
