عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري، اجتماعًا موسعًا مع مستثمري محافظة المنوفية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة ورؤساء المناطق الصناعية.
تقنين أوضاع المصانع
أعلن الوزير أن الحكومة ستدرس تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراضٍ غير صناعية بشرط أن تكون مستوفية للاشتراطات الفنية والصناعية قبل أكتوبر 2023. وأكد أنه لن يتم تقنين أوضاع أي منشأة أقيمت بعد هذا التاريخ دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما شدد على ضرورة التنسيق مع وزارة الآثار لتسريع عمليات التنقيب في المناطق المقترحة لتوسيع المناطق الصناعية، بما يسهم في خفض التكلفة والوقت على المستثمرين، مع الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية.
أبرز النقاشات والمقترحات
المناطق الصناعية بالمنوفية: تم استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية بالمحافظة، والتي تشمل:
منطقة قويسنا الصناعية بمساحة 595 فدانًا.
مدينة السادات بمساحة 8898 فدانًا.
مناطق صناعية أخرى بإجمالي مساحة تزيد على 9، 483 فدانًا.
تحديات المستثمرين: ناقش الاجتماع قضايا تخص تسعير مياه الآبار، تأخر استخراج تصاريح البناء والحفر، والرسوم الجمركية على صادرات المناطق الحرة.
التدريب المهني: استجابةً لمطالب المستثمرين، وافق الوزير على نقل إدارة أحد مراكز التدريب إلى القطاع الخاص، في إطار تعزيز الشراكة مع المستثمرين لتطوير الكوادر المؤهلة.
إجراءات تخص الأراضي الصناعية: أوضح الوزير أن الطرح القادم للأراضي الصناعية سيبدأ في ديسمبر 2024 عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان الشفافية والنزاهة في التخصيص.
ضوابط وإجراءات جديدة
حظر التصرف في الأراضي الصناعية: أكد الوزير على منع أي تصرف في الأراضي (بيع أو تنازل) قبل الحصول على رخصة تشغيل وبدء النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
التفتيش على المصانع: اقتصر التفتيش على لجنة موحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، لضمان الشفافية والنزاهة.
ضوابط البناء قرب الطرق: شدد الوزير على منع إقامة أي منشآت صناعية أو إنتاجية ضمن حرم الطرق الرئيسية، حفاظًا على الأمن والسلامة.
حلول فورية لبعض المشكلات
وجه الوزير بتسريع أعمال الترفيق للمنطقة 11 بمدينة السادات بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.
أصدر تعليماته بتشكيل لجنة لمعالجة مشكلة محطة الوقود الواقعة ضمن حرم الطريق، مع إعداد رسم تخطيطي لتحديد إمكانية الاستمرار.
إدراج متطلبات الصناعات الطبية ضمن أولويات الوزارة لدعم هذا القطاع المهم.
دعم التنمية الصناعية
أكد الوزير أن وزارة الصناعة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين في مختلف المحافظات، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة.
