وقّعت المملكة العربية السعودية اتفاقيتين جديدتين، تستهدفان توطين الصناعات المرتبطة بصناعة الطاقة المتجددة، وفق ما جاء في بيان حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول (2024)، توقيع اتفاقيتين تستهدفان توطين صناعة ونقل معرفة منتج الأبراج الحديدية، الحاملة لنظام طاقة الرياح.
ووقّعت الهيئة الاتفاقية الأولى مع شركة اليمامة للصناعات الحديدية، بينما وقّعت الاتفاقية الأخرى مع الشركة العربية الدولية للإنشاءات الحديدية، وذلك بالتعاون مع وزارة الطاقة في المملكة.
وجاءت مراسم توقيع الاتفاقيتين الجديدة الداعمتين لصناعة الطاقة المتجددة في السعودية، على هامش ملتقى توطين قطاع الطاقة، الذي دشّنه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
الطاقة المتجددة في السعودية
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن بن عبدالله السماري، إن الاتفاقيتين تأتيان لتوطين الأبراج الحديدية الحاملة لنظام طاقة الرياح، وفق ما جاء في بيان للهيئة.
وأوضح السماري أن الهيئة تسعى من خلال هاتين الاتفاقيتين إلى تنمية المحتوى المحلي وتوطين الصناعات الواعدة، لا سيما المرتبطة بصناعة الطاقة المتجددة في السعودية، بالإضافة إلى تنمية المحتوى المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد في هذا القطاع المهم.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أن الاتفاقيتين ستسهمان مباشرةً في إجمالي الناتج المحلي بقيمة تُقدَّر بنحو 1.1 مليار ريال سعودي (290 مليون دولار)، الأمر الذي سينعكس على تعظيم المحتوى المحلي وتعزيز قدرات المملكة الصناعية.
بالإضافة إلى ذلك، وفق السماري، من شأن الاتفاقيتين توليد فرص استثمارية جديدة لأبناء الوطن وتعزيز قدراتهم، كما أنهما ستخلقان فرصة لتوطين صناعة أبراج الرياح، وهي من أبرز مصادر الطاقة المتجددة في السعودية، وفق التصريحات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبها، علّقت وزارة الطاقة السعودية على الاتفاقيتين، مؤكدة أن الاتفاقيتين تعززان تنمية المحتوى المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد في قطاع الطاقة المتجددة، مما سيسهم في ضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة، تحقيقًا للمستهدفات الوطنية الطموحة.
مساعي توطين الصناعة
تسعى اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة إلى استحداث صناعات جديدة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل متعددة ومتنوعة في مجال الطاقة، وفق متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لقطاع الطاقة المتجددة في المملكة.
ومن شأن ذلك أن يسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بقطاع الطاقة المتجددة في السعودية، التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، بحسب ما جاء في نص بيان هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
كما تستهدف الإستراتيجية الوطنية للصناعة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة تنمية المحتوى المحلي من خلال الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية، مما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
يشار إلى أن مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية تشهد تطورًا ونموًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، ضمن جهود تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى إزالة الوقود السائل من مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، لينقسم بين 50% للغاز و50% للطاقة المتجددة.
وكانت السعودية قد أطلقت في 24 يونيو/حزيران 2024 أول مسح جغرافي لمشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، إذ أُسندت عقود تنفيذ المشروع لشركات وطنية، بهدف تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع المناطق على أراضيها.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
