أفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة انتقلت إلى السرعة القصوى في التحقيق بشأن شبهة ارتباط عمليات تهريب حلي ومصوغات ذهبية بشبكات لتبييض الأموال، موضحة أن مراقبي الجمارك فتحوا أبحاثا بشأن عمليات ضبط وحجز مهربات ذهب بمقيمة مالية مهمة على مستوى المنافذ الحدودية المختلفة مؤخرا، خصوصا مطاري محمد الخامس الدولي ومراكش المنارة، تورط فيها أجانب من جنسيات عربية وإفريقية كانوا يهمون بمغادرة التراب الوطني.
وقالت المصادر ذاتها لهسبريس إن مصالح المراقبة الجمركية استعانت بخلية نظم وتحليل البيانات لدى الفرقة الوطنية للجمارك من أجل تجميع المعطيات اللازمة حول أنشطة تهريب الحلي الذهبية ومساراتها بين المغرب والبلدان الني ينتمي إليها المهربون، مضيفة أن المراقبين نسقوا أبحاثهم مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في إطار تبادل المعطيات بين الإدارات والمؤسسات الشريكة، وذلك للتثبت من ارتباط المحجوزات بأموال متحصل عليها من أنشطة غير قانونية، أهمها الاتجار بالمخدرات والتسول، قبل تحويلها إلى المعدن الأصفر ومحاولة تهريبها إلى الخارج.
مصادر هسبريس ذكرت أن المعطيات الخاضعة للتحليل من قبل مراقبي الجمارك تضمنت تحذيرات بشأن تنامٍ مرتقبٍ لمحاولات تهريب الحلي والمصوغات الذهبية، وكذا الأحجار الكريمة والساعات الفاخرة، مع اقتراب فترة أعياد رأس السنة الميلادية، حيث تشهد المنافذ الحدودية المختلفة، خصوصا المطارات، اكتظاظا مهما، موضحة أن خططا لتشديد المراقبة يجري تفعيلها في هذا الشأن على مستوى الفضاءات المذكورة، تتضمن الاعتماد على قوائم بهويات وجنسيات ووجهات مشتبه فيها سيجري إخضاعها للتدقيق والتفتيش المادي في الحالات عالية المخاطر.
ومعلوم أن مصالح المراقبة الجمركية تتشدد في التدقيق بشأن التصريحات ومستندات الملكية الخاصة بالمصوغات والحلي الذهبية المصرح بها لأغراض الاستخدام الشخصي في المطارات، وذلك في حالات الاشتباه. أما بالنسبة إلى الحلي المستعملة، مثل الخواتم والأساور والسلاسل والقلائد والأقراط، التي تعتبر قطعا شخصية، فإن مساطر المراقبة تسمح للمسافرات بالإعفاء من تقديم تصريح خاص، وذلك في حدود وزن لا يتجاوز 500 غرام، عندما تكون هذه المصوغات والحلي الشخصية من حيث العدد والوزن والقيمة متناسبة مع الوضع الاجتماعي لحاملاتها.
وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفواتير الخاصة بحلي ومصوغات ذهبية محجوزة في عمليات تهريب، وذلك في سياق عملية استعلام واسعة بالسوق المحلية، من أجل تنسيق عمليات المراقبة الجمركية على وثائق الملكية الخاصة بالموجودات القيمة المصرح بها من قبل مسافرين، موضحة أن هذه الخطوة جاءت تفاعلا مع تنامي محاولات تهريب الأموال عبر الذهب والأحجار الكريمة من قبل مغاربة وأجانب.
يشار إلى أن المقتضيات الجمركية صارمة في مراقبة صادرات وواردات الذهب من خلال أختام خاصة، تحول دون التهريب أو التملص من أداء الواجبات والرسوم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فيما تنتشر مكاتب جمركية بمجموع التراب الوطني، متخصصة في تقييد وتسجيل الصادرات من المعدن الأصفر الموجهة إلى التصنيع، خصوصا نحو تركيا، والواردات كذلك.
