صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والذى وافق عليه مجلس النواب.
كان مجلس النواب المصري وافق، في 8 أكتوبر 2024، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق «مصر السيادي» للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق.
صندوق مصر السيادي
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم ، قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة، كما تضمن القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقًا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السيادي
يهدف صندوق مصر السيادي بشكل أساسي إلى جذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
وحدد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الوزير المختص بإنشاء صندوق مصر السيادي، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 (تابع) قرار رئيس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024، حيث إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ما هو صندوق مصر السيادي؟
تأسس صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.
ويسعى الصندوق إلى تعظيم القيمة من محفظة الأصول المملوكة للدولة وإدارتها بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، سعيًا إلى زيادة العائد الاستثماري للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
ويعمل الصندوق من خلال تشريعات قانونية فريدة ومرنة، تتيح له الفرصة لإقامة شراكات استراتيجية وخلق فرص استثمارية في مجموعة أصول فريدة للمستثمرين ودعم دور الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
كما يحرص صندوق مصر السيادي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في الاستثمار والحوكمة، ويضطلع بمهام الإشراف على الصندوق مجلس إدارة بالإضافة إلى جمعية عامة غالبية أعضائهما من القطاع الخاص.
تابع أحدث الأخبار عبر
