المشاط تواصل لقاءاتها الثنائية مع مُمثلي مؤسسات التمويل الدولية وبنوك الاستثمار

• «المشاط» تبحث تجديد برنامج عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر

• تنويع الشراكة لتشمل المزيد من المجالات وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص

• مباحثات مع صندوق الاستثمار المناخي لتعزيز التعاون في مجال الصناعات المستدامة والعمل المناخي

• خلال لقاء البنك الدولي.. إدراج مصر في تقرير جاهزية بيئة الأعمال عام 2026 لتقييم مناخ الأعمال

• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ورئيس صندوق الاستثمار في المناخ، ونائب رئيس مجموعة البنك الدولي، ونائب رئيس مجموعة سيتي بنك العالمية، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي 2024 بواشنطن.

*المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة*

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، لمتابعة أوجه التعاون بين مصر والمؤسسة، وفتح آفاق تعاون جديدة في إطار أولويات الحكومة المصرية، وذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في واشنطن العاصمة في الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر.

وفي مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للمؤسسة نظير برامج التعاون المتميزة والمثمرة التي تم تنفيذها مع الحكومة المصرية على مدار السنوات الماضية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز التجارة الخارجية لمصر وتوفير السلع الاستراتيجية، مؤكدة على تطلع الحكومة المصرية لاستمرار التعاون المثمر مع المؤسسة في المستقبل، وتحديث أطر التعاون لتتناسب مع المتغيرات العالمية والإقليمية الحالية وذلك لتحقيق المصالح المشتركة بين كلا الطرفين.

وناقش الجانبان تعظيم التعاون بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وأيضًا المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وتنويعها لتشمل مجالات البنية التحتية، مشيرة إلى جهود الإصلاح الهيكلي التي تطبقها حاليًا الحكومة المصرية، لضمان مشاركة أوسع للقطاع الخاص، وتعزيز مساهمة القطاع الحقيقي والتصدير في الناتج القومي، فضلاً عن ضبط الانفاق المالي، وتعزيز بيئة الأعمال، كما ناقشا استعدادات تجديد البرنامج القطري مع المؤسسة.

وأوضحت أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون بين الحكومة والمؤسستين من أجل تشجيع القطاع الخاص، خاصة في ظل الروابط الكبيرة التي تتمتعان بها في الأسواق الأفريقية والأوروبية والآسيوية، لاسيما على صعيد قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.

من جانبه، أكد المهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على تقدير البنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة للتعاون الاستراتيجي مع مصر، والحرص على تطوير التعاون ليشمل المزيد من المجالات، خاصة على مستوى التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي.

*صندوق الاستثمار بالمناخ CIF*

من جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع السيدة/ تيراي جابيدجسكان، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار بالمناخ CIF، حيث بحث الجانبان محاور التعاون المشترك، في إطار الشراكة التي تم تدشينها سابقًا مع الصندوق لدعم جهود مصر في مجال التحول الأخضر من خلال مبادرة Nature People and Climate.

وفي هذا الإطار، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة الناجحة مع صندوق الاستثمار في المناخ CIF، التي بدأت قبل مؤتمر المناخ COP27، وضرورة إبراز تلك الشراكة كقصة نجاح. وفي ذات السياق بحث الجانبان تطورات تنفيذ الشراكة بين الجانبين للاستفادة من التمويل والدعم الفني المتاح من خلال مبادرة Nature People and Climate، لمشروعات برنامج «نُوَفِّي»، حيث من المقرر أن تستقبل بعثة خلال نوفمبر المقبل من الصندوق، لاستمرار المباحثات مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما تمت مناقشة المبادرات الجديدة التي يعتزم الصندوق إطلاقها في مجال الاستثمار الصناعي صديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية، وسبل الاستفادة منها، والتحكم في انبعاثات الكربون خاصة في صناعات الصلب، والأسمنت، والمواد الكيميائية، وتسريع انتقال الصناعات ذات الانبعاثات العالية إلى الممارسات المستدامة من خلال الاستثمارات المناخية.

*مجموعة البنك الدولي*

وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ أندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية، حيث ناقش الجانبان عددًا من ملفات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبنك، خاصة استراتيجية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تم الانتهاء من المسودة الأولى منها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والجهات الوطنية المعنية، حيث تُمثل الاستراتيجية أهمية كبيرة خاصة أنها تأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذا تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، من أجل دفع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحث الجانبان تطورات إعداد استراتيجية تنمية الصناعة.

وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة، إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية، والتي تؤكد التزام الدولة بالمضي قدمًا نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتشجيع القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك الإصلاحات تتنوع في مجالات مختلفة ذات أولوية تنعكس على تسريع وتيرة النمو بتلك القطاعات وتحفيز التنافسية.

وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطوات التعاون المستقبلية مع البنك، مشيرة إلى تطلع مصر للتعاون مع البنك على مستوى تقارير النمو والتوظيف، لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، فضلًا عن توفير الدعم الفني للجهات التابعة للوزارة.

وتطرق اللقاء إلى التعاون مع البنك، لإدراج مصر في تقرير جاهزية بيئة الأعمال Business-Ready، في عام 2026، والذي يحل محل تقرير “ممارسة الأعمال”، حيث يعتمد التقرير على تقييم مناخ الأعمال، من خلال مجموعة شاملة من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد، من أجل تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير وتحفيز الإصلاحات، وتوفير رؤية مستفيضة حول نمو القطاع الخاص، وهو ما يتماشى بالفعل مع أجندة الحكومة المصرية لإفساح المجال للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية.

*مجموعة سيتي بنك العالمية*

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا مع السيد/ جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، حيث واصل الجانبان مباحثاتهما عقب الاجتماع الذي عُقد بمقر الوزارة في سبتمبر الماضي، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك، لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأولويات الحكومة في الفترة الحالية، وبحث فُرص التعاون مع البنك لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والمساهمة في الإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب الاستثمارات الخاصة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر.