أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
في سياق آخر في ضربة حاسمة لتجار الأسلحة والذخائر غير المرخصة، نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، قدرت قيمتها المالية بحوالي 4.5 مليون جنيه، بمحافظة البحر الأحمر.
تفاصيل الواقعة
وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بأن تشكيلًا عصابيًا مكونًا من عناصر إجرامية شديدة الخطورة كان يعتزم نقل وتهريب كمية كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وتم إخفاؤها في أماكن سرية داخل سيارة "ربع نقل" من محافظة البحر الأحمر، تمهيدًا لترويجها على عملائهم في عدد من محافظات الوجه القبلي.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر التشكيل، وعُثر بحوزتهم على مجموعة متنوعة من الأسلحة، تشمل رشاش جرينوف، 19 بندقية آلية، بندقية M16، بندقية FN، بندقيتين خرطوش، فردين محليين، 23 خزينة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلقات.
وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4.5 مليون جنيه.
تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، والتصدي الحاسم لتجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، لما تمثله من خطر على المجتمع.
