قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، حيث أصدر قرارًا حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
ونص القرار على تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية.
وفي وقت سابق، كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الإعلامي باسم الوزارة، حقيقة ما يتردد بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل، لتلقي الطلبات المقدمة من المواطنين.
وقال: إنه فيما يتعلق باحتمالية مدة المهلة المقررة لقانون التصالح، تعود إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مبينًا أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي توجيهات بمد المدة المقرر انتهائها في 4 نوفمبر المقبل.
وبيّن المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة تنتظر أي مستجدات قد تصدر بهذا الصدد وحال ذلك سيتم إعلان جميع تفاصيلها بشكل رسمي للمواطنين.
