شعبة الإتصالات , ا يزال موضوع زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت يشغل الرأي العام، خاصة بعد الإعلان الرسمي من الجهاز القومي بالموافقة على تطبيق هذه الزيادة في الفترة القادمة .
جاء هذا الإعلان في فعاليات معرض “Cairo ICT 2024″، حيث أشار العديد من المواطنين إلى تساؤلاتهم حول توقيت تطبيق الزيادة.
شعبة الإتصالات تكشف أسباب زيادة أسعار كروت الشحن
وفقًا للشركات ، فإن الزيادة المرتقبة في أسعار كروت الشحن تعود إلى عدة أسباب اقتصادية هامة .
من أبرز هذه الأسباب هو ارتفاع تكاليف التشغيل بسبب التضخم الاقتصادي الذي يعاني منه السوق المصري والعالمي ، حيث أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج والتشغي ل، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود والكهرباء ، التي تدخل بشكل رئيسي في تشغيل الأبراج والشبكات . كما تساهم الزيادة في أسعار الطاقة في زيادة نفقات الشركات على المدى الطويل، مما دفعها إلى رفع الأسعار .
كما أوضحت الشركات الكبرى، أن التحديات التي تواجه القطاع على مستوى التكلفة تجعل من الضروري مراجعة الأسعار لضمان استدامة العمل .
في ذات الوقت، تحاول الشركات تقديم عروض وحزم ترويجية لجذب العملاء والحفاظ على قاعدة مستخدميها رغم هذه الزيادة.
الأسعار الجديدة لكروت الشحن
في وقت سابق، أعلنت الشركات الأربعة الكبرى “فودافون”، “أورنج”، “اتصالات”، و”وي”، عن الأسعار الجديدة لكروت الشحن بعد الزيادة التي ستطبق على النحو التالي:
كارت شحن بقيمة 10 جنيهات أصبح 12 جنيهًا، مع رصيد فعلي 8.5 جنيه.
كارت شحن بقيمة 25 جنيهًا أصبح 30 جنيهًا، مع رصيد فعلي 21.5 جنيه.
كارت شحن بقيمة 50 جنيهًا أصبح 60 جنيهًا، مع رصيد فعلي 42.5 جنيه.
كارت شحن بقيمة 100 جنيه أصبح 120 جنيهًا، مع رصيد فعلي 85 جنيهًا.
شعبة الإتصالات تكشف موعد تطبيق الزيادة
وفي تصريحاته الإعلامية، أكد وليد رمضان، نائب رئيس الشعبة ، أنه تم الحصول على موافقة مبدئية لدراسة زيادة الأسعار من قبل الجهاز القومي لتنظيم .
وأوضح أن تحديد الموعد الرسمي للزيادة سيكون بقرار من المجلس القومي، مشيرًا إلى أن الزيادة تشمل جميع الخدمات والباقة الإلكترونية بما في ذلك الإنترنت .
وأضاف أن الزيادة ستكون نتيجة للارتفاعات في أسعار الطاقة، وأن بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر قد تقوم برفع تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15%.
وأشار رمضان إلى أن هذه الزيادة لن يتم تنفيذها قبل مرور ثلاثة أشهر على الأقل، مع أخذ الظروف المعيشية للمواطنين بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الأسعار.
