وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت بأنه "شائن".
وأضاف بايدن أن هذه الخطوة تعكس توجهاً غير عادل من المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أنه مهما تكن الأدلة المقدمة ضد إسرائيل، "لا يمكن المساواة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس".
موقف بايدن
- شدد الرئيس الأمريكي على دعم إسرائيل واعتبارها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة.
- أكد أن القرارات الدولية يجب أن تأخذ في الاعتبار السياق الأمني الذي تعمل فيه إسرائيل.
جاءت تصريحات بايدن ردًا على مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، التي تعتبر الأولى من نوعها ضد قيادات إسرائيلية بهذا المستوى، مما أثار جدلاً دوليًا واسعًا حول مدى استقلالية المحكمة وعدالة قراراتها في النزاعات المعقدة.
تداعيات الموقف
- قد تعزز تصريحات بايدن الدعم السياسي والدبلوماسي لإسرائيل في مواجهة الضغوط الدولية.
- تسلط الضوء على الانقسام الدولي حول دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاعات السياسية والعسكرية.
قرارات المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ، اليوم الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق ارتكابهما جرائم حرب وممارسة انتهاكات ضد سكان غزة وتعمد حرمان الفلسطينيين في القطاع من توفير الإمدادات الأساسية المتمثلة في الغذاء والماء والوقود والاحتياجات الطبية.
نتنياهو وجالانت على قائمة الممنوعين من السفر إلى 120 دولة
وبحسب البيان الصادر عن الجنائية الدولية:" رفضت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تحديات دولة إسرائيل فيما يتعلق بالاختصاص وصدرت أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو و يوآف جالانت".
وبصدوز هذه المذكرة يعني أنه لا يستطيع نتنياهو ولا جالانت السفر إلى أي من الدول الـ120 الموقعة على نظام روما.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال الإنسانية.
وأشارت المحكمة إلى إنها وجدت أسبابًا معقولة بأن نتنياهو وجالانت حرموا عمدًا سكان غزة المدنيين من الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والمساعدات الطبية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأوضحت أن هذه الإجراءات أدت إلى خلق ظروف تهدد الحياة، مما أدى إلى وفاة مدنيين بسبب سوء التغذية والجفاف. كما أدى انقطاع الإمدادات الطبية إلى معاناة شديدة، بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية دون تخدير.
كما أشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى إنها وجدت أن القرارات التي تسمح بدخول مساعدات إنسانية محدودة كانت مشروطة في كثير من الأحيان و"لم تتخذ للوفاء بالتزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي أو لضمان حصول السكان المدنيين في غزة على الإمدادات الكافية". وأضافت المحكمة أن هذه القرارات كانت في واقع الأمر استجابة للضغوط الدولية وطلبات الولايات المتحدة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنه سواء كانت القرارات مشروطة أم لا، فإن "الزيادات في المساعدات الإنسانية لم تكن كافية لتحسين قدرة السكان على الوصول إلى السلع الأساسية".
وبحسب المحكمة، هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأنه لم تكن هناك حاجة عسكرية واضحة أو مبرر آخر بموجب القانون الدولي لتبرير القيود المفروضة على عمليات الإغاثة الإنسانية.
ورغم أن أوامر الاعتقال صنفت على أنها "سرية" بهدف "حماية الشهود وضمان سير التحقيقات"، فإن المحكمة أصدرت المعلومات لأن "سلوكا مماثلا لما تناولته مذكرة الاعتقال يبدو أنه مستمر"، على حد قولها.
وقالت المحكمة أيضًا إنه سيكون من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود مذكرة التوقيف.
مذكرة اعتقال دولية بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف
كما أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد ذياب إبراهيم المصري المعروف بمحمد ضيف.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت في البداية بطلبات لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية ويحيى السنوار. وبعد تأكيد وفاتهما، منحت المحكمة سحب الطلبين في 9 أغسطس 2024 و25 أكتوبر 2024 على التوالي.
وفيما يتعلق بضيف، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستواصل جمع المعلومات فيما يتصل بوفاته المزعومة. وفي 15 نوفمبر 2024، أخطرت النيابة العامة، في إشارة إلى المعلومات الواردة من السلطات الإسرائيلية والفلسطينية، الدائرة بأنها ليست في وضع يسمح لها بتحديد ما إذا كان ضيف قد قُتل أو لا يزال على قيد الحياة. ولذلك، تصدر الدائرة مذكرة الاعتقال الحالية.
ومن الجدير بالذكر أن كل من إسرائيل وحماس أكدتا اغتيال الضيف.
إسرائيل تستخدم الفيتو ضد الجنائية الدولية
وكانت إسرائيل قد قدمت اعتراضا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن قانونية طلب المدعية العامة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت في سبتمبر الماضي.
وزعمت إسرائيل أن المحكمة ليس لديها صلاحية مناقشة الشكوى الفلسطينية ضدها، وهو ما أدى مؤخراً إلى طلب المدعية العامة إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وقد رفضت المحكمة هذه الادعاءات في مرحلة ما قبل المحاكمة، حيث أشارت الدائرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين، كما حددته الدائرة التمهيدية الأولى في تشكيل سابق".
وقالت المحكمة أيضًا إن "الادعاء أخطر إسرائيل ببدء التحقيق في عام 2021. وفي ذلك الوقت، وعلى الرغم من طلب التوضيح من جانب الادعاء، اختارت إسرائيل عدم متابعة أي طلب لتأجيل التحقيق"، رافضة الاعتراض الثاني لإسرائيل.
