أصدرت المحكمة الجنائية الدولية قراراً تاريخياً يقضي بمذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية. الخطوة تمثل تطوراً كبيراً في مسار العدالة الدولية، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب أمام موجة جديدة من الجدل والتوترات السياسية.
دعوات للتعاون الدولي وتنفيذ الأوامر
دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الخميس، جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المحكمة إلى التعاون الكامل لتنفيذ مذكرات الاعتقال، مؤكداً على أهمية احترام الالتزامات بموجب "نظام روما الأساسي".
وقال خان في تصريحاته: "على جميع الدول الالتزام بهذه الأوامر القضائية لتعزيز العدالة الدولية وضمان المساءلة".
وأشار إلى قلق المحكمة بشأن تزايد العنف وتقليص وصول المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مما يعمّق الأزمة الإنسانية.
تفاصيل التهم الموجهة لنتنياهو وجالانت
تتعلق التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.
وتشمل الجرائم المزعومة:
القتل العمد للسكان المدنيين.
التدمير الممنهج للممتلكات.
أفعال غير إنسانية ترقى إلى الاضطهاد.
وأوضحت المحكمة أن هذه الجرائم تم تنفيذها تحت إشراف مباشر من نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن مذكرات الاعتقال تعد خطوة ضرورية لضمان العدالة للضحايا.
أكد بيان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها يمتد إلى الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وأن الكشف عن مذكرات الاعتقال يهدف إلى تحقيق العدالة ودعم حقوق الضحايا.
وقال البيان: "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة غير مطلوب، إذ يتمتع نظام روما الأساسي بولاية عالمية لتحقيق العدالة في الجرائم الأشد خطورة".
ردود فعل دولية متباينة
أثار إصدار مذكرات الاعتقال موجة من ردود الفعل الدولية.
الدول المؤيدة للعدالة الدولية: رحبت العديد من الدول والمنظمات الحقوقية بالقرار، واعتبرته خطوة ضرورية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
إسرائيل: أدانت القرار بشدة، واصفة إياه بأنه "سياسي ومنحاز"، مشيرة إلى أنها لن تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
الولايات المتحدة: عبرت عن قلقها من تأثير القرار على جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ماذا يعني القرار للمستقبل؟
يشكل إصدار مذكرات الاعتقال نقطة تحول في مسار العدالة الدولية، ويرسل رسالة قوية مفادها أن الجرائم الجسيمة لن تمر دون عقاب، بغض النظر عن المناصب السياسية أو العسكرية للمتهمين.
ورغم التحديات، يعكس القرار التزام المحكمة بواجبها الأخلاقي والقانوني في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.
