أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة بدون تغيير، وذلك خلال اجتماعه مساء اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر الجاري.
الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب، فضلًا عن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة، وهو ما يرصده تحيا مصر.
البنك المركزي: قرار التثبيت يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي
وأوضح بيان للمركزي المصرري، أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل العائد على الودائع للأجال المختلفة بمتوسط 3.1%
على الصعيد الآخر، أعلن البنك المركزي، ارتفاع معدل العائد على الودائع للأجال المختلفة بمتوسط 3.1%، فيما ارتفع معدل العائد على القروض بنحو 5.2%.
وارتفع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 239.5 مليار جنيه ليساهم في معدل نقود الاحتياطي بنحو 15.7 نقطة مئوية، فيما انخفض صافي الأصول المحلية بنحو 84.9 مليار جنيه ليمارس أثرًا انكماشيًا في معدل نقود الاحتياطي بنحو 5.6 نقطة مئوية.
وكشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4%، وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2023- 2024.
هذا ووقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم يرصدها تحيا مصر في المجال المصرفي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة.
وتابع فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا.
وأضاف فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات.
