قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا اليوم الخميس إن البنك المركزي سيأخذ "بجدية" تحركات أسعار الصرف الأجنبي في الاعتبار عند إعداد توقعاته الاقتصادية والأسعار.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أكد أويدا أن بنك اليابان سيتخذ قرارا "اجتماعا تلو الآخر" على أساس المعلومات المتاحة.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك شهر حتى اجتماع السياسة المقبل لبنك اليابان في ديسمبر، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من المعلومات التي يتعين استيعابها بحلول ذلك الوقت.
وكان ضعف الين ــ الذي دفع تكاليف الواردات والتضخم إلى الارتفاع ــ من بين العوامل التي أدت إلى قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في يوليو.
وقال أويدا في منتدى يوروبليس المالي في طوكيو عندما سئل عن تأثير تحركات العملات: "نحن نأخذ في الاعتبار بجدية تحركات أسعار الصرف عند تشكيل توقعاتنا الاقتصادية والتضخمية بما في ذلك مسألة ما الذي يسبب تغييرات أسعار الصرف التي تجري في الوقت الحالي".
ولم يدل أويدا بأي تصريحات بشأن السياسة النقدية في خطاب معد سلفا ألقاه في المنتدى، والذي ركز على الكيفية التي قد يخلق بها الابتكار التكنولوجي مخاطر على النظام المالي.
وانخفض الدولار بنسبة 0.47% إلى 154.65 ين وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل خمس سنوات (JGB) بمقدار 4 نقاط أساس إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2009، بعد تصريحات أويدا حيث فسرتها الأسواق على أنها إشارة إلى احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وضغط ارتفاع الدولار الأخير، الناجم جزئيا عن توقعات السوق بأن سياسات التضخم التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بشكل مفرط، على الين.
وقال أويدا إنه من الصعب للغاية التنبؤ بكيفية تأثير سياسات ترامب على الاقتصاد الياباني، مضيفا: "بمجرد أن تعلن الإدارة الجديدة عن مجموعة جديدة من السياسات، نود أن ندمجها في توقعاتنا الاقتصادية".
وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو/تموز على أساس الرأي القائل بأن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% بشكل دائم.
وأشار أويدا إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا تحرك الاقتصاد والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 3 إلى 11 أكتوبر أن أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتخلى بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن ما يقرب من 90% يتوقعون زيادة الأسعار بحلول مارس.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
