تُعد وزارة البترول والثروة المعدنية من الوزارات الحيوية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين في قطاع الطاقة، وتوفير الغاز الطبيعي بشكل أساسي للمنازل،بهدف تعزيز التواصل بين الوزارة والمواطنين، تحرص الوزارة على التواصل الدائم مع الجهات الحكومية وممثلي مجلس النواب، والتفاعل مع شكاوى المواطنين،يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لضمان توفير ظروف اقتصادية ملائمة للمواطنين، وتقديم حلول مبتكرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
عودة نظام التقسيط لعملاء المشروع الوطني لتوصيل الغاز الطبيعي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام التقسيط لعملاء المشروع الوطني لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل،سيتم تطبيق هذا النظام كما كان في السابق، من خلال تقديم نظام تقسيط بدون دفعة أولى أو فوائد،سيتم تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهرية على مدى سبع سنوات،وتجدر الإشارة إلى أن التمويل سيكون من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، مع حرص الوزارة على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم.
إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي
أشارت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى أن جميع العقود السابقة التي تم إبرامها بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ستعود إلى هذا النظام، مما يعني أن الشركات المنفذة للعقود ملزمة باتباع الإجراءات الخاصة بذلك،تأتي هذه الخطوة كاستجابة مباشرة لما تلقت الوزارة من شكاوى عبر قنوات الاتصال المتعددة، بما في ذلك بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة واجتماعات مع ممثلي مجلس النواب، حيث تم تناول هذه القضية في لقاءات متكررة.
أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل
بخصوص موضوع تعديل أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه لا توجد أي تعديلات جديدة على الأسعار الحالية،المعلومات المتداولة تتعلق بالأسعار المعتمدة في الحزمة الأخيرة لشهر سبتمبر 2025، والتي تم تعديلها في سياق جهود الوزارة لتقليص الفجوة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج،وقد تداولت بعض المواقع الإخبارية أن الحكومة قد تزيد الأسعار بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش للمتر المكعب، لكن الوزارة نفت هذه التعديلات.
في الختام، تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية جاهدة إلى الحفاظ على استقرار وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الغاز الطبيعي،تعمل الوزارة على تحسين نظام التقسيط استجابة للمطالب المتزايدة، وتؤكد عدم وجود تغييرات جديدة في الأسعار الحالية،هذه القرارات تعكس التزام الوزارة بخدمة المواطنين وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز الخدمات العامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية،إن التواصل الفعّال مع المواطنين وسماع شكاواهم يعد من أهم أولويات الوزارة لضمان راحة ورفاهية المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
