البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة اليوم وسط توقعات بالتثبيت

البنك المركزي المصري

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعها السابع وقبل الأخير خلال عام 2024، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

اجتماع البنك المركزي المصري اليوم

أبقت لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة من دون تغيير عند 27.25%، و28.25% على التوالي خلال اجتماعها يوم 17 من أكتوبر الماضي، بعدما رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس الماضي، ليصل بذلك مقدار الزيادة في الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، والتي تمثلت في 300 نقطة أساس خلال 2022، و800 نقطة أساس خلال 2023، وصولًا إلى 800 نقطة أساس خلال 2024.

أسعار الفائدة في مصر

توقع بنك مورجان ستانلي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخميس ولمدة أطول وسط ارتفاع معدل التضخم.

ورجح بنك مورجان ستانلي، في تقرير له، حول مصر أن يظل التضخم مرتفعاً في الأمد القريب بسبب التأثيرات الثانية لسلسلة من زيادات أسعار الطاقة (بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود في منتصف أكتوبر) ووتيرة أسرع لانخفاض قيمة العملة منذ نهاية أكتوبر.

ويرى البنك أن تؤدي توقعات التضخم في الأمد القريب، إلى جانب عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية، إلى استمرار موقف حذر من جانب البنك المركزي المصري.

ورجح مورجان ستانلي بدء تراجع معدل التضخم تدريجياً إلى 25.3% سنوياً في نوفمبر وإلى 23.7% سنوياً في ديسمبر مع وجود مخاطر صعودية طفيفة.

سعر الفائدة اليوم في مصر 

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده الخميس في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، إنه رغم تحسن موارد الدولار فإن الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بنحو 4 مليارات دولار، وسدادها لمبلغ مليار دولار من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، توقعت أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا.

ورجحت هبة منير استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.