تجمعت مجموعة من النساء من منطقة مودج، التابعة لجماعة فم العنصر والواقعة على بعد حوالي 10 كيلومترات من بني ملال، أمام مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة للمطالبة بتسهيل إجراءات تراخيص البناء وإصلاح المنازل وتوسيعها؛ وذلك لضمان كرامتهن وكرامة أسرهن.
وأشارت النساء المحتجات القاطنات بالمنطقة المذكورة إلى التحديات التي تفرضها الظروف القروية والجبلية، حيث تعيش بعض الأسر التي تضم أكثر من ستة أفراد في منزل واحد.
واعتبرت هؤلاء النساء أن هذا الوضع يشكل عائقاً أمام شباب المنطقة سالفة الذكر في إتمام مشروع الزواج بسبب نقص المساحات السكنية المستقلة، لافتات إلى أن تطبيق نفس القوانين والمعايير الخاصة بالمجال الحضري على المناطق القروية والجبلية “غير عادل”، داعيات إلى مقاربة تراعي الخصوصيات المحلية وتلبي احتياجات السكان الذين يواجهون صعوبات معيشية.
وعبرت المحتجات عن أملهن في أن تجد السلطات، بقيادة الوالي الجديد، حلولاً عملية لتحسين أوضاعهن وضمان حقهن في سكن لائق.
وفي هذا الصدد، قالت إحدى المحتجات: “نحن نعيش في ظروف صعبة، وأطفالنا بحاجة إلى مساحة كافية للسكن والدراسة”.
وأضافت المواطنة ذاتها في تصريح لها لجريدة هسبريس: “توسعة المنازل ليست رفاهية، بل ضرورة لضمان حياة كريمة.. الكثير من أبنائنا يرفضون الزواج بسبب عدم توفر منازل مستقلة؛ ما يؤثر على استقرار الأسرة”.
وفي تفاعل مع هذه المطالب، أفادت مصادر هسبريس بأن السلطات فتحت حواراً مع المحتجات، حيث تم الاتفاق على تسريع دراسة الملفات التي تلتزم بالمعايير القانونية، مع إعطاء الأولوية لحالات الإصلاح الضرورية التي لا تحتمل التأجيل. كما شددت السلطات على استمرار الجهود لمحاربة البناء العشوائي، حفاظاً على التنظيم العمراني واحترام القوانين الجاري بها العمل.
