استكمالاً لمقالى بزاوية (وجهة نظر) الذى تم نشره مع منتصف أغسطس الماضى من العام الجارى والذى جاء بعنوان "2024 .. عام الغربلة" ، وبين صعودٍ وهبوط .. بدأت الملامح تتضح يوماً بعد يوم عن أحوال العاملين بسوق السيارات – سواء وكلاء رسميين ، موزعين ، أو مستوردين وتجار – فمن جانب بدأ بعض الوكلاء الكبار فى تأكيد قوتهم وتجذرهم بالسوق من خلال عمليات التجميع المحلى للسيارات والتى تمكنوا من خلالها من فتح إعتمادات إستيراد مكوناتها وتدبير عملتها الحرة من البنوك .. والأهم هو حصولهم على أرقام التعريف الجمركية المسبقة (ACID #) التى أصبحت مشكلة السوق الأكبر خلال الشهور الأخيرة.
ومن جانب آخر، أكدت عدد من الشركات حصولها على أو تفعيل وكالات جديدة يتوقع أن تهبط علينا خلال الفترة القصيرة نسبياً القادمة .. شأن (AVTER) الكهربائية مع مجموعة غبور ، (Link & Co) الكهربائية مع مجموعة عز العرب ، (HONGQI) مع مجموعة EBB الإماراتية ، (إكسيد) مع ناتكو ، (ROX) الكهربائية مع مجموعة نور الدين الشريف للسيارات ، (Zeekr) الكهربائية مع مجموعة EIM للسيارات ، (SMART) الكهربائية مع مجموعة عز العرب ، وغيرها من العلامات التجارية القادمة بالطريق.
فيما بدأ يعانى عدد من الوكلاء الآخرين من إحتمالات فقدان وكالاتهم الحالية سواء بالتنازل عن إستكمال التعامل فيها أو بعدم قدرتهم على الإستمرار بسبب معانتهم من القيود الإستيرادية التى سببت لهم العديد من الخسائر ، علاوة على عدم قدرتهم على تلبية إلتزاماتهم المتفق عليها أمام الشركات الأم .. وآخرين تعرضوا بالفعل لفقدان وكالاتهم لصالح لاعبين جدد أو لآخرين لم يتم التوافق عليهم حتى الآن – شأن إحدى المجموعات الشهيرة بمجموعة وكالاتها الصينية التى إدعت أمام تجمع صحفى خاص ووفد غير رسمى من الشركة الأم لإحدى العلامات الصينية .. بأنهم سيقومون بتقديم وكالتهم تلك مع شهر أبريل الماضى ، ولا شىء حتى الآن بعد مرور أكثر من ستة أشهر .. بل وجاءتنا أخبار من خارج مصر بأن تلك الوكالة المزعومة لن يتم تفعيلها لصالح تلك المجموعة ، وأنه قد تأكد تفعيلها لشركة أخرى قد أُتُهمت من قبل بإدعائها بأنها ليست صاحبة الوكالة الحقيقة !! – وتستمر المفاجآت بهذا السوق العجيب.
ولكن فى خضم تلك التلاطمات بهذا السوق الهام ، يفرض التساؤل نفسه بهل ستستمر الجهات الرسمية بالدولة من (إدعاء) تيسير العمليات الإستيرادية للمستوردين من تدبير للعملات الحرة أو فتح "رقم الإستيراد الجمركى المسبق" ؟ ، وما ينعكس من ذلك بإرتفاعات خرافية بأسعار السيارات من جانب وتوقف أعمال الشركات العاملة بالسوق وتأثر العاملين بها من تلك القيود من جانب آخر ، أم أن هناك رأى آخر لصناع القرار بهذا البلد الكريم ؟؟
ياسادة ، الأمر ببساطة شديدة .. إذا ماكانت التيسيرات بهذا السوق قد أصبحت متاحة فقط للمُصنعين المحليين ، فإننا نرجو من الجهات الرسمية بالدولة بأن تقوم بإصدار (تصريحاً رسمياً) يطالب المستوردين بغلق شركاتهم وتسريح عمالتهم حتى لا يتكبدوا مزيداً من الخسائر .. من جانب ، وأن يستعد العملاء والمشترين إلى مرحلة ضبابية لأسعار السيارات المتاحة بالسوق خلال الفترات الممتدة القادمة إنتظاراً لإستلام سياراتهم المجمعة محلياً "فقط" والتى تم حجزها فى (طابور) الإنتظار الطويل.
