تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر 2024 عبر بطاقات التموين، دون أي زيادات تذكر في الأسعار مقارنة بالشهر الماضي.
توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة
يأتي هذا في إطار جهود وزارة التموين لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تراعي احتياجات جميع الفئات.
والاستقرار في أسعار سلع التموين يعد خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ضمان أن تكون السلع الأساسية في متناول الجميع.
وتستعرض الوزارة، من خلال إعلانها الرسمي، أبرز أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024 التي لا تشهد أي زيادات مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس التزامها الثابت بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ثابتة ومستقرة.
أسعار السلع التموينية لشهر نوفمبر 2024
سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه.
أرز معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه.
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا.
شاي ناعم (40 جرام): 5 جنيهات.
مكرونة معبأة (400 جرام): 6.50 جنيه.
دقيق معبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.
مكرونة معبأة (800 جرام): 13 جنيهًا.
فول معبأ (500 جرام): 9 جنيهات.
عدس مجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.
مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا.
نصيب الفرد من السلع التموينية
كما هو الحال في الأشهر الماضية، تواصل وزارة التموين تخصيص حصة محددة لكل فرد من السلع التموينية الأساسية، وذلك لضمان تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلع، ففيما يخص السكر والزيت، يحق لكل فرد الحصول على:
زيت (800 مللي): زجاجة واحدة لكل فرد (بحد أقصى 4 زجاجات لكل بطاقة تموين).
سكر (1 كجم): كيلو واحد لكل فرد (بحد أقصى 6 كيلوجرامات لكل بطاقة تموين).
تأتي هذه المخصصات ضمن خطة الوزارة لضمان توزيع السلع التموينية بشكل عادل بين الأسر المستفيدة من الدعم.
أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي
في إطار سعي وزارة التموين لتوفير السلع الأساسية بشكل مستدام، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تسعى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار السوق في ظل أي ظروف طارئة.
وأوضح أن مخزون القمح قد بلغ أكثر من 6 أشهر، مع خطة لزيادته ليصل إلى 9 أشهر في المستقبل القريب.
كما أشار إلى أن مصر تحتاج سنويًا إلى نحو 20 مليون طن من القمح لتلبية احتياجات الخبز المدعم بالإضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الخاص من الدقيق.
تعتبر هذه الخطوات جزءًا من سياسة الوزارة لضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق المحلية بشكل مستمر وبدون انقطاع، ما يسهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق ويخفف من تأثير التقلبات الاقتصادية على الأسر المصرية.
في إطار استراتيجيتها لتقديم الدعم الاجتماعي، تخصص وزارة التموين دعمًا إضافيًا للأسر المستفيدة من بطاقات التموين. حيث يحصل كل فرد على دعم قدره 50 جنيهًا حتى 4 أفراد، بينما يحصل الفرد الخامس فصاعدًا على دعم قدره 25 جنيهًا.
يتم صرف هذا الدعم عبر البقالين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التي توفر ما يقرب من 32 صنفًا من السلع الأساسية، والتي تشمل مواد غذائية متنوعة بالإضافة إلى بعض المواد غير الغذائية مثل المنظفات.
يعد هذا الدعم جزءًا من خطة الوزارة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين، لا سيما الأسر محدودة الدخل، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. كما يساهم هذا الدعم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وضمان توافر السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مقبولة.
تنوع السلع التموينية المتوفرة
إلى جانب السلع الأساسية التي تتصدر قائمة التموين، توفر الوزارة مجموعة من المنتجات المتنوعة التي تساهم في تلبية احتياجات الأسر بشكل شامل. ومن بين السلع المتوفرة في الشهر الجاري:
صلصة (300 جرام): 8 جنيهات.
مربى (350 جرام): 16 جنيهًا.
جبنة تتراباك (250 جرام): 14 جنيهًا.
مسحوق أتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.
خل (900 مللي): 6 جنيهات.
ويأتي هذا التنوع لتلبية احتياجات الأسر المتنوعة، من الأطعمة الأساسية إلى مستلزمات التنظيف، وهو ما يعكس حرص الوزارة على توفير كل ما يلزم الأسرة المصرية في مكان واحد وبأسعار معقولة.
أهداف وزارة التموين في الفترة المقبلة
تستمر وزارة التموين في اتخاذ خطوات هامة لضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة، وهي تسعى بشكل مستمر إلى تحسين آليات صرف السلع التموينية وتوسيع نطاق الدعم ليشمل المزيد من الفئات المستحقة. كما تضع الوزارة في أولوياتها تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع السلع الأساسية على المواطنين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إن استمرار وزارة التموين في تثبيت أسعار السلع الأساسية، إلى جانب توفير دعم إضافي للأسر، يشير إلى التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من خلال هذه الإجراءات المدروسة، تبذل وزارة التموين جهودًا كبيرة لضمان استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتوفير سلع تموينية بأسعار ثابتة تسهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية، وتعزز الأمن الغذائي في البلاد.
