في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومتابعة التطورات السياسية، تم عقد اجتماع أسبوعي تحت إشراف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،انطلاقًا من أهمية هذا الاجتماع، فإن التقارير الصادرة عنه تسلط الضوء على مجموعة من التصريحات والقرارات الهامة التي تسهم في رسم سياسة الدولة، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر،يشمل التقرير أبرز النقاط التي تم تناولها خلال الاجتماع والذي يعقد كل أربعاء.
تصريحات مصطفى مدبولي
شدد مدبولي خلال الاجتماع على أهمية متابعة المستجدات السياسية والاقتصادية التي تعكس واقع الوضع الراهن في مصر،كما أشار إلى الحاجة الماسة لتطبيق السياسات الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات القومية،فمن خلال هذه التصريحات، يسعى رئيس الوزراء إلى توفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
قرارات مصطفى مدبولي
في إطار تعزيز الإنتاج المحلي، تم الإعلان عن العديد من القرارات المهمة التي تخص البرامج التنموية الاقتصادية، ويتضمن ذلك توجيه الموارد نحو القطاعات الرئيسية التي تحتاج إلى تعزيز، مثل الصناعة والزراعة.
شركة النصر
قرر رئيس الوزراء إعادة تشغيل شركة النصر، التي كانت لها دور بارز في الصناعة المصرية خلال القرن الماضي،يأتي هذا القرار ضمن خطة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات،حيث تسعى الحكومة نحو تحسين الوضع الصناعي من خلال خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
صندوق النقد الدولي
تناولت التصريحات أيضًا ماذا توصلت له الحكومة المصرية بالتعاون مع بعثة صندوق النقد الدولي، وتم التأكيد على تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات،يساهم هذا التعاون في تعزيز الأوضاع الاقتصادية ويساعد الدولة على تحقيق أهدافها التنموية.
الغاز المسال
أعرب مدبولي عن رغبة الحكومة في إدخال الغاز المسال ضمن مصادر الطاقة المستدامة، وتحويل بعض المنشآت الحكومية لتشغيلها بالغاز الطبيعي،يمكن أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية و الكفاءة التشغيلية.
محطة الضبعة
أكد رئيس الوزراء أن مصر تهدف لتحقيق 42% من إمدادات الطاقة من مصادر متجددة، ومن بين هذه المصادر مهمة محطة الضبعة النووية، التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن الطاقي المصري وتلبية احتياجات المستقبل.
الالتزامات الخارجية
وأضاف مدبولي أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها الخارجية والديون، حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي،يعتبر هذا الالتزام خطوة مهمة نحو تحرير الاقتصاد المصري من القيود والمشكلات المالية.
حقل ظهر
أعلن مدبولي أيضًا عن عودة حقل ظهر للإنتاج الطبيعي بحلول منتصف عام 2025، مما سيساهم في تعزيز إنتاج الغاز الطبيعي، ويعزز من قدرة الدولة على تلبيتها احتياجات السوق المحلي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات الدورية التي تعقد برئاسة مدبولي تعد منصة جيدة لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية،إن التصريحات والقرارات المتخذة في هذه الاجتماعات تؤكد على دور الحكومة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التنمية المنشودة،ومع التوجه الجاد نحو تنفيذ سياسات فعالة، تأمل الحكومة في تجاوز التحديات الاقتصادية وتحقيق نتائج ملموسة لصالح الشعب المصري.
