التوطين وذوي الهمم والقرار 9.. بلدنا اليوم تنفرد بتفاصيل اجتماع شعبة السيارات العامة

جانب من اجتماع شعبة السيارات - تصوير: محمد صلاح

أجرت شعبة السيارات العامة اليوم الأربعاء، اجتماعها الأخير لهذا العام بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور أعضاء الشعبة وعدد من رؤساء الشعب بالمحافظات.

وانفرد موقع بلدنا اليوم بمعرفة تفاصيل الاجتماع والاطلاع على الملفات التي طرحها رئيس الشعبة عمر بلبع على الحاضرين لمناقشتها وإطلاع المسؤلين على الحلول المقترحة.

توطين صناعة السيارات

عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات، أكد على ضرورة انتهاز فرصة الدعم الكامل من القيادة السياسية لتوطين الصناعة بشكل حقيقي لتحقيق الوفرة محليًا والتوجه للتصدير.

فيما أضاف المهندس خالد سعد عضو الشعبة العامة والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن التوطين يبدأ من مصانع المكونات وكل مصنع تجميع محلي عليه أن يأتي بأكبر عدد من المكونات لتصنيعها محليًا.

وأوضح الدكتور نور درويش رئيس شعبة القاهرة للسيارات، أن تجربة جنوب إفريقيا والتجربة المغربية نموذجان يمكن الأخذ منهم باعتبارهما من أنج التجارب في القارة، وإما جلب الشركة الأم لتصنيع سيارة واحدة بشكل حصري توزع لكامل بلاد العالم أو التوجه نحو تصنيع المكونات كحافز لجلب الاستثمارات المباشرة.

شعبة السيارات تناقش القرار رقم 9

تناول الاجتماع القرار رقم 9 لسنة 2022 والذي يضع ضوابط على الاستيراد الموازي، والذي قال عنه الدكتور صلاح الكموني عضو الشعبة إن سبب صدوره ورود شكايا من بعض العملاء تخص سيارات الاستيراد الموازي لعدم توافر قطع الغيار أو الصيانة.

ورأى الدكتور نور درويش رئيس شعبة القاهرة للسيارات أنه جيد ولا يستطيع أحد معارضته، لكن بعض البنود تحتاج للتعديل والتطوير لمنع التضارب بين الأنشطة المقررة في السجلات التجارية للمستوردين، واقترح إجراء تعديل في القرار ليلزم كل من يستورد سيارة لا وكيل لها داخل البلاد بتوفير الضمان وقطع الغيار ومراكز الصيانة.

وأكد علاء السبع عضو الشعبة العامة، أن الصعوبة التي يواجهها الوكلاء مع الاستيراد الموازي، تتلخص في عدم إمكانية الوكيل الحصول على أرقام محددة عن أعداد السيارات المستوردة بعيدًا عنه بما يعوق تحديد أرقام قطع الغيار المطلوبة.

وقال منتصر زيتون رئيس شعبة السيارات بكفر الشيخ، إن الاستيراد الموازي رمانة الميزان في سوق السيارات ومنذ فتحه في 2006، تطور الاهتمام بالمواصفات الفنية والكماليات بل وخفض من أسعار السيارات حينها وفق المنافسة وما تفرضه على المتنافسين، ومع التضييق عليه فمتوقع أن تنحسر المنافسة مرة أخرى.

وفي السياق أضاف أشرف خطاب عضو الشعبة العامة، أن مناقشة أي قرار لا بد أن تتحرك ونصب عينيها مصلحة مالك السيارة وحقه في الحصول على سيارة بمواصفات أمان قياسية وبضمان حقيقي وتوفير قطع الغيار.

ورأى عمر بلبع أن يتداول أعضاء الشعبة الرؤى فيما يخص القرار رقم 9 في اجتماع مستقل لبحث البنود على كافة وجوهها بما يمكن الشعبة من رفع توصيات واقعية تحفظ مصالح جميع الأطراف.

سيارات ذوي الهمم

فيما يخص وقف استيراد سيارات ذوي الهمم وتكدس آلاف السيارات بالمناطق الحرة فإن الشعبة أكدت على تواصلها مع وزارة الاستثمار لتوضيح ما يواجه شركات استيراد سيارات ذوي الهمم التي لا تزال سياراتها محتجزة إلى الآن بسبب تطبيق القانون بآثر رجعي.

وتوصل الاجتماع إلى مخاطبة الحكومة باقتراحات تتضمن الإفراج عن السيارات المحتجزة والمباعة بعقود لذوي الهمم، وفيما يخص السيارات الواردة لحساب الشركات ولم تباع لأحد أن تستثنيى مراعاة لعدم الإضرار.

وناشدت الشعبة وزير الاستثمار بالإفراج عن السيارات المحتجزة بالمناطق الحرة وفقا لقانون المالك الأول (مخالفة استيرادية – مخالفة موديل) أو تحصيل غرامة فرق (من 1200 سي سي إلى 1600 سي سي)، إنقاذًا للتجار والمواطنين من ذوي الهمم المتضررين من تطبيق القانون بآثر رجعي.

وخلال الاجتماع أكد اللواء حسين مصطفى عضو الشعبة على ضرورة الانتباه لتكلفة الأرضيات التي ترتفع يوميا، ومن الضروري مناشدة المسؤولين لإلغائها لأن المتضرر منها ذوي الهمم، مع التأكيد على استثناء السيارات المحتجزة بالمواني حاليا لمنع توسع الضرر.

وفي السياق أضاف درويش أن الاستثناء ضروري لأن محاولة إعادة شحن السيارات المحتجزة لدول أخرى تشكل خسارة كبيرة للمستوردين ولأصحاب السيارات لأن تكلفة إعادة الشحن ربما تصل لسعر السيارة.

الشفافية والمصداقية

وفي نهاية الاجتماع أكد بلبع أن الهدف الرئيسي للاجتماعات المتتالية مناقشة كل التحديات التي تواجه القطاع وطرق تطوير العمل داخله بناء على الشفافية والمصداقية وما يجرى على أرض الواقع دون مبالغات. 

عمر بلبع رئيس الشعبة - تصوير: محمد صلاح

جانب من اجتماع الشعبة العامة - تصوير: محمد صلاح

منتصر زيتون عضو الشعبة - تصوير: محمد صلاح