تعتبر الشفافية والرقابة الداخلية من العناصر الأساسية التي تضمن استقرار ونجاح القطاع المصرفي في أي دولة،في مصر، يلعب القطاع المصرفي دورًا محوريًا في تعزيز هذه المبادئ، الأمر الذي يعكس أهمية التطور والتكيف مع المعايير الدولية،في هذا السياق، سلَّط رئيس اتحاد البنوك المصرية، والاتحاد المصرفي العربي، الضوء على أداء المؤسسات المالية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمعايير الرقابة العالمية.
مواكبة البنك المركزي والمعايير الدولية
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، خلال كلمته في اللقاء السنوي لمجموعة خبراء إدارة التدقيق الداخلي، أن البنك المركزي المصري ملتزم بتبني أحدث الممارسات في الرقابة المصرفية،وأكد أن المدخلات التنظيمية والممارسات التي يوصي بها لجنة بازل تُعَدُّ أساسيات لذلك،يعكس هذا الالتزام الرغبة في تحقيق الامتثال للأطر العالمية، مما يضمن حسن إدارة الموارد المالية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
التعليمات والمعايير الدولية للتقارير المالية
أثناء حديثه، أشار إلى وضع البنك المركزي لمعايير دولية خاصة بتقارير المالية، مثل IFRS9، وما يتطلبه من توجيهات دقيقة لإنشاء نظم رقابة داخلية متينة،تعتمد المؤسسات المصرفية على هذه الأنظمة لتعزيز الاستقرار المالي، مما يساعد على الثقة بين المودعين والمستثمرين في السوق المصرفي المصري،تشير التقديرات إلى أن تطبيق هذه المعايير قد ساهم في رفع إجمالي الأصول المصرفية إلى 18 تريليون جنيه مصري.
التحديات الراهنة للقطاع المصرفي
يتعرض القطاع المصرفي لعدة تحديات تتنوع بين التغيرات التكنولوجية السريعة ومتطلبات الامتثال المتزايدة، إلى جانب الضغوط الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية،برزت أهمية تطوير العمليات بهدف ضمان الامتثال والمخاطر المتزايدة التي تواجه المؤسسات،ولذلك، كان لزامًا على المؤسسات المصرفية توظيف أنظمة تدقيق داخلي فعالة لمواكبة هذه التحولات.
دور التدقيق الداخلي في تعزيز الأداء المؤسسي
تجدر الإشارة إلى أن وظيفة التدقيق الداخلي في هذه المؤسسات لم تعد تقتصر على المهام التقليدية؛ بل تطورت لتصبح شريكًا استراتيجيًا يُساعد الإدارات في التعرف على المخاطر ومعالجتها،يوفر التدقيق الداخلي تقييماً دقيقاً وموضوعياً لأداء العمليات المالية والإدارية، مما يساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتقليل من المخاطر،بفضل ذلك، يُعتبر التدقيق الداخلي خط الدفاع الأول الذي يواجه المؤسسية التحديات التي قد تنشأ بشكل غير متوقع.
في الختام، يتضح أن القطاع المصرفي المصري قد أفرز مجموعة من المبادئ والمعايير التي تعزز من قدرته التنافسية في مواجهة التحديات المحلية والعالمية،من خلال اتباع استراتيجية دقيقة في تنظيم الرقابة الداخلية والتقيد بالمعايير الدولية، يُمكن تعزيز الشفافية والكفاءة،وبالتالي، يساهم ذلك في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي، مما يُعتبر استثمارًا مُستدامًا لمستقبل القطاع المصرفي في البلاد.
