قال د. جمال بركات، الخبير المصرفي أن الاجتماع المقبل للبنك المركزي والمقرر له الغد 21 نوفمبر سوف يتحدد على أثر نتائجه أمور كثيرة لذلك يحظى هذا الاجتماع بأهمية خاصة .
وتابع بركات في تصريح خاص لــ "بلدنا اليوم" إن أي قرار للبنك المركزي لابد أن يستند على عدد من المعطيات الراهنة منها وفرة السيولة بالبنوك والاحتياطي النقدي من الدولار ونسبة التضخم والوضع الاقتصادي العالمي بصفة عامة كذلك تلعب الأوضاع السياسية العالمية دورا في اتخاذ القرار إلى جانب أي عوامل أخرى يراها خبراء البنك .
قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل
وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة اعتقد أن يتجه قرار البنك المركزي في اجتماعه المقبل إلى تثبيت سعر الفائدة لأن البنك المركزي منذ قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة في مارس الماضي حقق ما يريده من خفض معدل التضخم ومن ثم فمن المستبعد أن يكون القرار رفع نسبة الفائدة كذلك لا يمكن خفض الفائدة في ظل هذه الظروف لأن الأوضاع الاقتصادية الراهنة جيدة لكنها مازالت في منطقة الحذر ولم تصل إلى حالة الاستقرار ومن ثم لا يمكن أن يكون قرار خفض سعر الفائدة مطروحا في اجتماع الغد والأقرب للمنطق هو تثبيت الفائدة.
اقرأ ايضا