تعتبر مكاتب البريد المميكنة في مختلف المناطق والمحافظات مركزًا حيويًا لجمهور المواطنين، حيث يشهد إقبالاً ملحوظًا من الأفراد الراغبين في الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي، وتحديدًا لفئة ذوي الهمم،تم فتح باب الحجز لهم في اليوم الثاني، وسيستمر حتى 25 نوفمبر، وبعدها يتاح الحجز لكافة المواطنين، بمن فيهم ذوي الهمم، من 26 نوفمبر حتى 24 ديسمبر،تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الجهات المعنية لتيسير عملية التقديم وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية.
أهمية شقق الإسكان الاجتماعي 2025
تتضمن كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2025 توضيحات حول كيفية تحديد الأولوية خلال عملية الحجز،في حالة عدد المتقدمين عن الوحدات المخصصة، أو إذا تخطى عدد المتقدمين من ذوي الهمم نسبة 5% من الوحدات المتاحة، يتم ترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة،تشمل هذه المعايير الفئات المتزوجة أو الأرملة التي تعول، ثم المطلقات أو المتزوجين غير المعولين، إلى أن تصل لذوي الحالة الاجتماعية الفردية مثل الأعزب،في حال تساوي الأعداد، يتم احتساب الأولوية حسب عدد أفراد الأسرة والعمر.
كيفية تحديد أولوية شقق الإسكان الاجتماعي
تتم عملية تحديد الأولويات وفقًا للبيانات الواردة من المواطنين عبر الموقع الرسمي لصندوق الإسكان، والتي تشمل الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة وإمكانية وجود إعاقة،يجب ملاحظة أن أرقام الأولوية المعلنة تعتبر غير نهائية، إذ يمكن تعديلها حال اكتشاف أي نقص أو خطأ في البيانات المقدمة،في حالة عدم تطابق البيانات أو عدم انطباق الشروط، يُمكن لبعض المواطنين من الذين سددوا مقدم جدية الحجز استرداد مبالغهم بعد التحقق من وضعهم خلال فترة التظلمات.
الاستعلام الميداني لشقق الإسكان الاجتماعي
يتم إجراء الاستعلامات الميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين وفقًا للأولويات المعتمدة، لكن يتطلب من المتقدمين التحلي بالحذر وعدم دفع أي مبالغ مالية لمندوب الاستعلام،يحظر التعامل المالي مع أي جهة غير معتمدة من الصندوق، مثل البريد المصري أو الهيئات التمويلية،بالنسبة للمناطق الخاصة بشبه جزيرة سيناء، فإن الاستعلام الأمني يجب أن يتبع الأطر القانونية المحددة.
تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي
تتم عملية تخصيص الوحدات السكنية عن طريق قرعة عشوائية إلكترونية، بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة،يتم تخصيص الوحدات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية أو البصرية في الأدوار الأرضية، ويتم تخصيص الوحدات ذات الإعاقة الذهنية أو السمعية بشكل عشوائي متوافق مع معايير الصندوق،في نهاية المطاف، يتم إعطاء الأولوية لتخصيص الوحدات السكنية الجاهزة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض في المحافظات، وهو ما يعكس جهود وزارة الإسكان لتحقيق العدالة والنزاهة في توزيع الوحدات السكنية وعلى التأكيد على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا.
في الختام، إن الإجراءات المعلنة تفاخر بتوجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم السكني للفئات المختلفة، وتساهم في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتوفير السكن المناسب لهم،استمرار هذه الجهود سيساهم بشكل كبير في تحسين الحياة المعيشية لكل المواطنين ويولد شعورًا بالتكافل بين أفراد المجتمع.
